«قرارات مثيرة» سوريا تفرض ضوابط جديدة على اللباس في الشواطئ والمسابح

تتناول التعليمات الجديدة الصادرة عن وزارة السياحة في الجمهورية العربية السورية موضوع تنظيم ارتداء الملابس المخصصة للسباحة في المواقع السياحية بشكل يراعي المصلحة العامة والخصوصيات الثقافية والدينية، إذ يطلب من النساء ارتداء البوركيني أو ملابس سباحة تغطي الجسم بشكل كامل، مع الالتزام بارتداء رداء فضفاض عند الانتقال خارج مناطق السباحة، كما تُلزم الرجال بارتداء ملابس تغطي أجسامهم بالكامل في الأماكن العامة.

ملابس السباحة المسموحة وفق التعليمات

وفقًا للقرار، فإن ملابس السباحة المفروضة يجب أن تُراعي المعايير الثقافية والدينية، حيث على النساء استخدام ملابس واسعة وغير مكشوفة مثل البوركيني، بينما الرجال ملزمون بعدم الظهور بأجسام مكشوفة في الأماكن العامة كالمطاعم أو المرافق الأخرى، ويشمل القرار أيضًا منع ارتداء الملابس الشفافة أو الضيقة جدًا التي قد تخدش الذوق العام
وشددت الوزارة عبر بيانها على ضرورة احترام التنوع الثقافي والتقاليد المحلية، ما يكفل بيئة متوازنة للسياح والمقيمين، كما تمت دعوة المنشآت السياحية لوضع هذه التعليمات في أماكن بارزة لضمان إطلاع الزوار.

تخفيف التعليمات في المنتجعات الدولية

خصص القرار بعض الاستثناءات للمنتجعات والمرافق السياحية المصنفة من أربع نجوم وما فوق، حيث يُسمح فيها بملابس السباحة الغربية العادية، شرط الالتزام بالسلوك الحضاري واحترام الآداب العامة، بينما تبقى الفنادق والمرافق الأقل تصنيفًا ملتزمة بتطبيق التعليمات بشكل صارم، ويعكس هذا البند مرونة الوزارة في مراعاة طبيعة الزبائن الذين يزورون المنشآت الفاخرة ذات الطابع الدولي.

• منتجعات الأربعة نجوم وأكثر: يُسمح بملابس السباحة الغربية العادية ضمن معايير محددة.
• النوادي الخاصة: نفس القواعد تُطبق على الأماكن ذات الخدمات الراقية.
• الفنادق دون الأربع نجوم والمرافق العامة: الالتزام التام باللوائح الجديدة.

إرشادات إضافية للمنشآت السياحية

شددت التعليمات على ضرورة التزام مستثمري المنشآت بوضع هذه اللوائح في أماكن واضحة داخل المسابح والشواطئ، بالإضافة إلى متابعة التزام الزوار بالقوانين الجديدة بما فيها أوقات السباحة المحددة، وقد ورد في التعليمات منع ارتداء ملابس السباحة غير المناسبة خارج مناطق السباحة مثل الشواطئ، مع التأكيد على ضبط الالتزام العام بالقواعد للحفاظ على الانسجام الثقافي والاجتماعي.
وعلى الرغم من إصدار القرار، لم توضح وزارة السياحة كيفية مراقبة الالتزام بالتعليمات أو فرض العقوبات في حال مخالفة هذه القواعد، ما أثار تساؤلات حول آليات التطبيق العملية، ولكنها أشارت إلى أهمية التعاون بين مستثمري المنشآت والزوار لضمان تحقيق مصلحة الجميع.

يمكن اعتبار هذه الخطوة محاولة لتحقيق توازن بين احترام الثقافة المحلية وتلبية احتياجات السياح والزائرين، خاصة مع تزايد الاهتمام بالمحافظة على البيئات السياحية المنظمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الانتقال الناجح لمثل هذه القرارات يرتبط بوضوح الآليات التنفيذية وحسن التواصل مع جميع الأطراف المعنية.