«جنون الأسعار» سعر الليرة السورية يستقر رغم اشتداد الأزمات الاقتصادية والسياسية

تشهد الليرة السورية اليوم السبت 31-5-2025 استقرارًا نسبيًا أمام الدولار الأمريكي في السوق الموازية، ما يعكس حالة من الترقب الاقتصادي في ظِل التقلبات التي شهدتها مؤخرًا، ما زالت العوامل السياسية والاقتصادية في سوريا تلعب دورًا كبيرًا في تحديد مسار العملة المحلية مع استمرار الجهود الرامية لتحقيق استقرار نسبي.

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في المحافظات السورية

تتفاوت أسعار الصرف بين المحافظات السورية بناءً على حالة العرض والطلب بالإضافة إلى التحديات اللوجستية وأسعار السوق الرسمية، وفيما يلي أبرز أسعار الصرف في بعض المحافظات:

• دمشق: تم تسجيل الليرة السورية اليوم عند سعر 9050 ليرة للشراء، و9150 للبيع.
• حلب: بما يتماشى مع أسعار دمشق، استقرت قيمتها عند 9050 للشراء، و9150 للبيع.
• إدلب: شهدت استقرارًا مشابهًا بسعر 9050 ليرة للشراء و9150 للبيع.
• الحسكة: تميزت الليرة بارتفاع طفيف ووصل سعرها إلى 9200 ليرة للشراء و9300 للبيع.

مكانة الليرة السورية في السوق الرسمي

في حين أن السوق الموازية تُعكس ديناميكيات الطلب الكبير على الدولار، إذ يظل مصرف سوريا المركزي يحتفظ بمنظومة أسعار رسمية مختلفة، تكشف التفاوت بين السوقين حجم التحديات الاقتصادية، ووفقًا لبيانات المصرف المركزي:

الهامش الكبير بين سعر السوق السوداء والسعر الرسمي يُظهر مدى التباين بين الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي في البلاد ما يجعل التعامل مع السوق الموازية أمرًا لا مفر منه في كثير من الأحيان.

العوامل المؤثرة على الليرة السورية

شهدت الليرة السورية تقلبات مستمرة نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية في سوريا، حيث مر الاقتصاد السوري بمرحلة إعادة ترتيب بعد سقوط نظام بشار الأسد، ومع الجهود الحكومية الجديدة لدعم الاقتصاد وتعزيز قيمة العملة، برزت العديد من التحديات أهمها:

• الاستثمارات الأجنبية الضعيفة وصعوبة جذبها للبلاد في الظروف الحالية.
• تقلص الإنتاج المحلي مما يرفع الطلب على الواردات ويزيد الضغط على الدولار.
• استمرار تأثر منابع الدخل الأساسية مثل النفط والزراعة بالأوضاع الأمنية.

التحديات الجديدة تُلقي بثقلها على جهود الحكومة لتغيير المشهد، لكن الخبراء يعولون على عودة اللاجئين وتخفيف القيود الاقتصادية كخطوات إيجابية.

هل هناك فرص لتحسن قيمة الليرة السورية؟

رغم المشكلات القائمة، إلا أن ظهور بوادر إيجابية مثل عودة عدد كبير من اللاجئين السوريين ساهم في تعزيز النشاط في الاقتصاد المحلي مع ارتفاع مستوى الثقة بالسوق، إلى جانب اتخاذ إجراءات حكومية للتقليل من الاعتماد على السوق السوداء وتخفيف القيود المفروضة على صرف العملات الأجنبية، هذه التحركات ربما تُمهد مستقبلاً لمسار أفضل للعملة المحلية.

الاستقرار النسبي الحالي على الرغم من كونه ظرفيًا يُشير إلى أن سعر الصرف في السوق الموازية قد يستعيد بعض التوازن قريبًا في حال استمرار الإجراءات الإصلاحية وتحقيق استقرار سياسي وأمني يسمح بانتعاش الاقتصاد من جديد.