تخيل كده.. استثمارات سعودية خاصة تضخ 50 مليار دولار بمصر قريباً

تعزيز الاستثمارات السعودية في مصر: القطاع الخاص يرفع تعهده المالي إلى 50 مليار دولار

تحقق مصر والمملكة العربية السعودية نقلة نوعية في مجال التعاون الاقتصادي، مع تأكيد بندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، نية شركات القطاع الخاص السعودي رفع استثماراتها داخل السوق المصرية من 35 مليار دولار إلى 50 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة. هذا التوجه يعكس قوة العلاقات الثنائية ورؤية مشتركة لتعزيز فرص العمل والنمو.

التوسع الاستثماري السعودي في مصر

تعد السوق المصرية وجهة استثمارية واعدة للقطاع الخاص السعودي، حيث أعلن العامري عن نية إقامة خمسة مشروعات كبرى قيد الإعداد تساهم في تعزيز الاقتصاد المصري. كما أوضح أن 85% من التحديات التي واجهت المستثمرين السعوديين في مصر تم معالجتها بفضل تفعيل اتفاقيات حماية الاستثمارات بين البلدين.

يساهم في هذا التعاون 7000 شركة سعودية تعمل حاليًا في مصر، حيث يشارك في دعم الاقتصاد المصري حوالي 700 ألف مواطن سعودي يعيشون في مصر. على الجانب الآخر، تتمتع السعودية بحضور استثماري من 5000 شركة مصرية تعمل على أراضيها.

فرص استثمارية وشراكات متوقعة

يشير العامري بقوة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحول الفرص الاستثمارية إلى شراكات ومشاريع محلية تدعم النمو. كما أن الحكومة المصرية تظهر استعدادًا كبيرًا لتطوير بيئة اقتصادية مرنة وجاذبة للاستثمار من خلال تقديم تسهيلات وحلول عملية.

الخطوة القادمة تتمثل في زيارة وفد من الشركات الصناعية المصرية إلى السعودية بتاريخ 28 أبريل 2025، وذلك لمناقشة التفاصيل وإطلاق شراكات استراتيجية جديدة. من جهة أخرى، تأتي مستهدفات تحويل الودائع السعودية بالبنك المركزي المصري – بقيمة 10.3 مليار دولار – إلى استثمارات محلية كتأكيد على الرؤية طويلة الأجل لهذا التعاون.

مجالات وشراكات ذات أولوية

تتمركز الاستثمارات السعودية المصرية في القطاعات التالية:

• الصناعات الثقيلة والبناء
• الزراعة والإنتاج الغذائي
• السياحة والخدمات

وللشراكة بين البلدين أثر ملموس في تحسين نسب التوظيف وزيادة الصادرات. تأتي هذه الإجراءات في سياق دعم التوجه نحو التنمية المستدامة لدعم التجربة الاستثمارية الثنائية.

تشير هذه الأنشطة إلى رغبة البلدين في تعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق النمو المشترك، ما يعزز مكانتهما كرواد في المنطقة الاقتصادية العربية.