شوف الجديد: تعديل قانون الثروة المعدنية رايح للجان المختصة من النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في جلسته المنعقدة يوم 13 أبريل، على إحالة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية إلى لجنة مختصة مشتركة. قدم المشروع النائب محمد إسماعيل، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين بمصر، من خلال تعزيز استقلالية الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.

تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية لتعزيز قطاع التعدين

يرمي مشروع القانون إلى نقل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة مالياً وإدارياً. هذا التغيير سيعمل على تحسين منظومة التعدين، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمارات. كما يساهم المشروع في تقليل البيروقراطية وتعزيز الكفاءة الإدارية.

• زيادة الاستثمار في قطاع التعدين.
• تعزيز الشفافية والاستقلال في اتخاذ القرارات المالية والإدارية.
• تقوية الإطار القانوني للاستثمارات التعدينية.

أهداف مشروع قانون الثروة المعدنية

يهدف مشروع القانون إلى ترسيخ مبادئ العدالة والاستدامة في قطاع التعدين، بجانب تحسين العوائد الاقتصادية. يمكن تلخيص الأهداف الأساسية فيما يلي:

1. تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية.
2. دعم القطاع المالي والاقتصادي الوطني عبر تقنيات جديدة.
3. إقامة نظام تنظيمي مشابه لهيئة البترول.

كما يركز المشروع على أهمية الاعتماد على نظام قانوني شامل ومدروس، لاستقطاب مستثمرين جدد، وتوسيع آفاق العمل داخل القطاع.

اللجان المختصة والمستقبل المنشود

لتنفيذ مشروع تعديل القانون، أحال مجلس النواب المشروع إلى لجنة مشتركة تجمع بين لجان الصناعة والطاقة والبيئة والشئون الدستورية والتشريعية، إضافة إلى لجنة الخطة والموازنة. هذا التعاون يسهم في وضع رؤية شاملة لإتمام التشريعات، بما يحقق تنمية مستدامة لهذا القطاع الحيوي.

في النهاية، يُتوقع أن يُحدث هذا التعديل تحوّلاً إيجابياً، يعزز من نمو الاقتصاد الوطني ويضع مصر في مصاف الدول الرائدة في قطاع التعدين.