ما بالك بالذهب؟ شعبة الذهب تفجر مفاجآت عن سوق المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا

على مدى الأسبوع الماضي، رصدت شعبة الذهب والمعادن الثمينة تحولات ملحوظة في أسواق الذهب العالمية والمحلية. فقد قفز سعر الأونصة عالميًا إلى مستوى تاريخي غير مسبوق عند 3245 دولارًا، بينما شهد السوق المحلي ارتفاعًا في عيار 21 ليصل إلى 4710 جنيهات للجرام قبل هبوطه الطفيف إلى 4665 جنيهًا. ويُعد هذا التحول مدفوعًا بالإقبال المتزايد على المعدن النفيس كوسيلة للحماية وسط التقلبات الاقتصادية والسياسية.

تحولات اقتصادية تعزز الطلب على الذهب

أظهرت البيانات أن تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين كان من بين العوامل الرئيسية وراء زيادة أسعار الذهب. فتزامنًا مع فرض الصين رسوم جمركية كبرى على الواردات الأمريكية، ارتفعت مخاوف السوق، ودفع ذلك المستثمرين إلى الابتعاد عن الأصول الخطرة وتحويل استثماراتهم نحو الذهب. وفي ظل تراجع الدولار الأمريكي لمستويات قياسية وزيادة المخاطر في أسواق السندات الحكومية، تعززت جاذبية الذهب كأصل آمن.

التضخم وأسعار الفائدة يدعمان صعود الذهب

تقرير شعبة الذهب أشار إلى أن بيانات التضخم الأمريكية لشهر مارس والوهن الاقتصادي عززا من احتمالية خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في المستقبل القريب. هذا الخفض المتوقع قلل من جاذبية الأصول ذات العائد الثابت، مما شجع المؤسسات الاستثمارية على ضخ مليارات الدولارات في صناديق الذهب المدعومة. ويتوقع البعض أن يتجاوز سعر الأونصة الذهبية حاجز 3500 دولار بحلول نهاية عام 2025، مع استمرار البنوك المركزية في إضافة المعدن النفيس إلى احتياطياتها.

آفاق سعر الذهب بين الصعود والتصحيح

رغم توقعات استمرار الارتفاع طويل الأجل، حذرت الشعبة من احتمالية حدوث تصحيح وشيك بأسعار الذهب عالميًا. فالمؤشرات الفنية الحالية تشير إلى مناطق تشبع بالشراء، ما قد يعني تراجعًا طفيفًا للسوق قبل استقراره مجددًا على المدى المتوسط.

• أسعار الذهب تتأثر بالتوترات الاقتصادية.
• الدولار الضعيف يعزز استثمارات الذهب.
• المستثمرون يميلون للأصول الآمنة وقت الأزمات.