«صدمة مروعة» جرائم قتل الأبناء لآبائهم تهز اليمن لم تسبق بهذا الشكل

شهدت الساعات الماضية سلسلة جرائم قتل مروعة في اليمن: شهدت الساعات الماضية أحداثًا مروعة في أنحاء متفرقة من اليمن، بسبب سلسلة جرائم قتل هزت الشارع اليمني وأثارت مشاعر الرعب والصدمة، وارتُكِبت بعض تلك الجرائم داخل الوسط العائلي، ما يطرح تساؤلات حول الدوافع والأسباب وراء هذا العنف المتزايد الذي يهدد السلم الاجتماعي.

جرائم هزت المحافظات اليمنية

في محافظة شبوة، تحديدًا في مديرية بيحان، أقدم شاب على جريمة تقشعر الأبدان، حيث أنهى حياة والده بدم بارد باستخدام سكين إثر خلاف عائلي صغير، وانتهى المشهد بإلقاء القبض على الشاب رغم محاولته إخفاء الأدلة بالتواطؤ مع قريب له. ليست هذه الحادثة الوحيدة، ففي تعز أيضًا برزت واقعة مشابهة في مديرية شرعب حيث قام شاب بأبشع أنواع العنف ضد والدته حتى فارقت الحياة وسط غموض حول دوافع الجريمة، إلا أن اضطرابات نفسية محتملة قد تكون خلف هذا السلوك.

أما في العاصمة المؤقتة عدن، فقد كان المشهد أشدّ إيلامًا وإثارة للجدل، حيث تحولت خصومة زوجية حول كسوة العيد إلى حادثة قتل مأساوية راحت ضحيتها زوجة شابة على يد زوجها، هذا بسبب خلاف على مطالب بسيطة تتعلق بشراء ملابس جديدة لأطفال العائلة، وهو ما رفضه الزوج تمامًا لتتحول المشادّة الكلامية إلى مأساة طغت فيها الطعنات على الحوار.

ما بين الفقر والضغوط النفسية: الأسباب القابعة خلف الجرائم

بالنظر إلى تكرار مثل هذه الحوادث، يرى خبراء في الشأن الاجتماعي أن هناك عوامل نفسية واقتصادية تلعب دورًا مباشرًا في تأجيج المشاكل العائلية وتحويلها إلى مواجهات عنيفة بهذا الشكل الخطِر، غالبًا ما نجد أن التوتر المعيشي المستمر بجانب الفقر والبطالة يشكلان أرضًا خصبة لنشوب النزاعات داخل الأسر.

بجانب ذلك، لا يمكننا إغفال الجانب النفسي، حيث يفتقد كثير من أفراد المجتمع الدعم والرعاية النفسية الضرورية لمواجهة التحديات الحياتية. إذ يعاني البعض من اضطرابات نفسية غير مشخّصة أو غير معالَجة والتي قد تؤدي إلى قرارات متهورة وصولًا إلى جرائم مأساوية.

حلول ممكنة لتقليل حالات العنف الأسري

للمضي قدمًا نحو معالجة أزمة العنف الأسري ووقف سلسلة الجرائم المتكررة، يجب النظر بجدية إلى حلول عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع. ربما تكون الخطوات التالية حلاً منطقيًا:

• تعزيز البرامج الموجهة لدعم الصحة النفسية، وإطلاق مراكز استشارية وقنوات تواصل مباشرة للأسر التي تواجه تحديات اجتماعية ونفسية.
• التوعية المجتمعية بضرورة التحكم في الغضب وبناء مهارات حل النزاع سلمياً داخل الأسر الصغيرة.
• تقوية دور الجهات الرسمية في تقديم الدعم القانوني والنفسي للضحايا قبل تحول المشكلات إلى كوارث.
• إنشاء قوانين صارمة لمنع تكرار الجرائم وفصل القضايا العائلية بحكمة وعدالة.

مقارنة العوامل المؤثرة في تفاقم جرائم العنف الأُسري

نظرة فاحصة على العوامل المؤثرة في تلك الجرائم تبرز مجموعة من التفصيلات توضح المعاناة:

إن الواقع الذي تعيشه الأسر بحاجة ماسة لإعادة تقييم شامل للأسباب المؤدية إلى العنف ورفع مستوى التفاعل المجتمعي تجاه الأزمات قبل أن تتحول إلى مآسٍ، والعمل المشترك بين الجهات الرسمية وغير الرسمية سيساهم بمواجهة تلك الظاهرة التي تهدد سلامة المجتمع اليمني بأسره.