«مشهد مقلق» أزمة المياه في تعز هل هناك حلول قريبة؟

تعد أزمة المياه في تعز إحدى أبرز الكوارث التي تواجه المدينة، وهي أزمة متعددة الأبعاد تتشابك فيها الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية، حيث تُظهر الكثير من الدلائل أن السبب الرئيسي لهذه الأزمة يعود إلى الحصار المفروض من قبل جماعة الحوثي على المدينة، الأمر الذي تسبب في شل الحركة الطبيعية لوصول المياه من المناطق التي تحتوي على الآبار الأساسية التي تغذي السكان، ومن المهم أن تُطرح هذه القضية في سياق حقوقي وإنساني لتحديد المسؤوليات بدقة.

أزمة المياه في تعز وتأثير الحصار الحوثي

إن أزمة المياه في تعز ليست مجرد قضية نقص موارد، بل تُستخدم المياه كسلاح للعقاب الجماعي من قبل جماعة الحوثي، وهو ما يُعد خرقًا صارخًا للقوانين الدولية، خاصة قانون النزاعات المسلحة الذي يضع قيودًا صارمة على مثل هذه الإجراءات، فقد حُرِمت المدينة من أدنى حقوقها الأساسية المتمثلة في الحصول على المياه النقية، كما أن مناطق الآبار الواقعة في “الحوبان” أصبحت خارج نطاق سيطرة سكان المدينة التي كانت تعتمد عليها لعقود، ما يدفع إلى التساؤل حول دور التقارير الحقوقية التي وثقت هذه الجريمة البشعة وآليات التأكيد على توثيقها عالميًا.

التحديات الاجتماعية في إدارة المياه

لم تكن المياه يومًا عنصر نزاع داخلي بين المجتمعات اليمنية، فقد وضعت المدونة العرفية تقاليد صارمة بشأن تقاسم الموارد، حيث كانت القبائل تتوقف عن الحروب عندما تأتي السيول، وتتحد إدارة المياه في لحظات الأزمات، ومع ذلك، تم إدخال أبعاد جديدة للصراع من خلال استراتيجية الحوثي في استخدام المياه كأداة ضغط سياسي، الأمر الذي أضعف القوة التقليدية للأنظمة الاجتماعية التي أثبتت فعاليتها سابقًا، حيث تغيرت الأولويات من السعي لإيجاد حلول مشتركة إلى مواجهات ذات طابع سياسي وعسكري.

دور القيادة المحلية في فشل معالجة الأزمة

قيادة محافظة تعز تتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية عن تعقيد الأزمة، إذ فشلت في تقديم حلول فعلية لهذه الكارثة الإنسانية، بل وحتى لم تتمكن من إيصال الوضع المأساوي بشكل واضح إلى المجتمع المحلي والدولي، ويرتبط هذا الإخفاق بعدم تقديم مشاريع حقيقية تعزز من وصول السكان إلى حاجاتهم المائية، فضلًا عن غياب الجدية في متابعة الخطط الإصلاحية التي تساعد في التخفيف من حدة الأضرار التي يعاني منها المواطنون.

أبعاد اقتصادية ومشاريع غير فعالة

على مدار السنوات العشر الماضية، يبدو أن المشاريع المنفذة كانت تركز بشكل أساسي على قضايا جانبية، من دون التطرق إلى مسببات الأزمة الحقيقية أو تقديم حلول مستدامة، فالموارد المخصصة تم توجيهها لمعالجة مشكلات مقتصرة على أفراد أو مجموعة صغيرة، بينما يعاني الملايين من السكان من كارثة حقيقية تتعلق بأبسط احتياجاتهم اليومية، وتسبب تغييب رأس المال الاجتماعي والاقتصادي في تفاقم تلك المعاناة بدلًا من التخفيف منها.

آليات محتملة لحل أزمة المياه في تعز

• إعادة فتح الطرقات والممرات اللازمة لوصول المياه من المناطق الغنية بالآبار
• الضغط عبر المنظمات الدولية لرفع الحصار الحوثي عن المدينة
• إعادة هيكلة المشروعات المحلية بحيث تخدم القضايا الملحة مثل المياه
• زيادة الاستثمار في تقنيات تحلية المياه أو حفر آبار جديدة في مناطق يسهل الوصول إليها

أزمة المياه في تعز تعد دليلًا واضحًا على استمرار معاناة الناس بفعل تداعيات الحرب، ويجب وضعها ضمن أولويات أي جهود تسعى لإحلال السلام الحقيقي في اليمن.