«مفاجأة كبرى» أسعار الذهب عالميًا ترتفع مجددًا إلى 3343.70 دولار

شهدت أسعار الذهب عالميًا استقرارًا مع نهاية تعاملات يوم الأربعاء، وقد تزامن ذلك مع ازدياد احتمالات استمرار الفيدرالي الأمريكي في تيسير تكاليف الاقتراض وهي خطوة تهدف للتعامل مع آثار انحسار التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، حيث ساهم انخفاض تلك التوترات في تخفيف الضغوط على أسواق المعادن النفيسة؛ ما انعكس بشكل مباشر على حركة الذهب عالميًا.

استقرار أسعار الذهب وأداء الأسواق

استقرت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس عند مستوى 3343.70 دولار للأوقية بعد انتهاء التداولات لهذا اليوم، حيث جاء هذا الاستقرار نتيجة لاتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين على إطار عمل مشترك تم الاتفاق عليه في جينيف مسبقًا، وقد انعقدت المفاوضات بين الطرفين على مدار يومي الإثنين والثلاثاء في لندن، مما دفع الأسواق إلى توقع نتائج إيجابية حول صفقة تسوية النزاعات التجارية بين البلدين.
رغم ذلك، لم يتم الكشف بشكل مفصل عن التفاصيل النهائية لهذا الاتفاق، إذ لا تزال الأسواق بانتظار تصديق الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شين جين بينج على تلك البنود، وتبقى توقعات المستثمرين الإيجابية تجاه هذا الهيكل الأولي سببًا رئيسيًا لتراجع علاوة المخاطر المرتبطة بالتجارة التي تؤثر مباشرة على المعدن النفيس.

التضخم الأمريكي وتأثيره على أسعار الذهب

بلغ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية 2.4% في شهر مايو مقارنة بـ2.3% في أبريل، وهو معدل جاء أقل بقليل من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاعه بنسبة أكثر من ذلك، حيث رفعت هذه البيانات احتمالات اتخاذ الفيدرالي الأمريكي خطوات لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر عقده في سبتمبر المقبل، خصوصًا مع استمراره في تثبيت الفائدة خلال الفترة الماضية نتيجة تأثيرات الرسوم الجمركية المرتفعة على التضخم والنمو الاقتصادي.
وعليه، فإن أي تحرك من قبل الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة قد يجعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين، لا سيما في ظل تراجع مؤشر الدولار الأمريكي والذي سجل انخفاضًا بنسبة 0.49% ليصل إلى 99 نقطة، ما يعكس تراجع قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية.

دور المباحثات التجارية في تغير حركة الذهب

أدت المباحثات الجارية بين أمريكا والصين إلى تقليل التوترات التجارية بشكل كبير، وهو أمر انعكس إيجابيًا على الأسواق وأدى إلى تقليص علاوة المخاطر التي تدعم أداء المعدن الأصفر في أوقات الأزمات، ومع تراجع المخاوف زادت جاذبية الأصول الاستثمارية الأخرى على حساب الذهب.
ومع وجود دعم جزئي للذهب من المؤشرات الاقتصادية الخاصة بالتضخم وضعف العملة الأمريكية، إلا أن تأثير تلك العوامل لم يكن كافيًا لرفع الأسعار بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم، ويعتمد ذلك على استمرار الجهود الجادة لتحقيق تسوية تجارية شاملة بين القوتين الاقتصاديتين الكبيرتين.