البنك الإفريقي للتنمية يتوقع انتعاشًا كبيرًا في الاقتصاد المصري بحلول 2026

يتوقع البنك الأفريقي للتنمية أن الاقتصاد المصري سيشهد قفزة قوية في معدل النمو خلال عام 2026، حيث يتوقع أن يرتفع من 2.4% في عام 2024 إلى 3.9% في عام 2025، ليصل إلى 4.8% بحلول 2026، ويبدو أن هذه التوقعات تعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع التحديات المختلفة، مع الاعتماد على تحسين قطاعات مختلفة وزيادة الاعتماد على الإصلاحات الاقتصادية.

نمو الاقتصاد المصري

بحسب تقرير الآفاق الاقتصادية لأفريقيا 2025، يرصد البنك الأفريقي للتنمية النمو المتوقع للاقتصاد المصري، معتمدًا على مرونة هذا الاقتصاد ووجود عوامل إيجابية تسهم في ذلك، حيث تتصدر الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية قائمة المحفزات، بالإضافة إلى الالتزام العام للدولة بتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع مؤسسات تمويل دولية، كما يساعد تنوع مصادر الدخل القومي على التقليل من أثر الأزمات وتحقيق استقرار نسبي، مما يساهم في خطوات واضحة نحو النمو.

الدعم الدولي للإصلاحات الاقتصادية

أشار التقرير إلى أن مصر تحظى بدعم دولي كبير لمشروعات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وهذا يشمل تعزيز التحول الأخضر لمواجهة الصدمات البيئية وتطوير القدرة لاستيعابها، ويأتي هذا الدعم انعكاسًا لثقة المؤسسات المالية العالمية في السياسات الاقتصادية المصرية، حيث تلتزم الدولة التزامًا قويًا بهذه الإصلاحات وتوجه جهودها لخلق اقتصاد أكثر استدامة واستقرارًا، وإرساء أسس نمو طويل الأمد يعزز البنية الاقتصادية المحلية.

القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري

توجد قطاعات رئيسية تمثل محورًا مهمًا للنمو في الاقتصاد المصري، وتشمل توجيه الجهود نحو تنمية القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والطاقة المتجددة والسياحة، إذ تتميز هذه القطاعات بقدرتها على توفير فرص عمل جديدة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، بينما يظل الاستثمار الحكومي في البنية التحتية ضمن الأولويات لضمان تحسين بيئة الأعمال، هذا بجانب تعزيز تطوير مصادر الطاقة النظيفة والتي تعزز من التنمية المستدامة وتحمي البيئة.

نمو منطقة شمال إفريقيا ودور الاقتصاد المصري

تضمن التقرير إشادة بأداء منطقة شمال إفريقيا والتي تضم دولًا منها مصر والمغرب وتونس والجزائر وليبيا، حيث ينتظر أن تشهد المنطقة نموًا قويًا خلال الأعوام القادمة، ويعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى الأداء الاقتصادي المصري الذي يقود المنطقة نحو التحسن، مما يجعل الاقتصاد المصري عنصرًا مركزيًا وليس مجرد جزء من هذا التقدم، كما يتضح أن السياسات الإصلاحية تخلق أثرًا إيجابيًا يمتد ليتجاوز حدود البلاد.

توقعات البنك الأفريقي للتنمية

البيانات المنشورة في تقرير الآفاق الاقتصادية لأفريقيا توضح أن مرتكزات الإصلاحات الجارية والجهود المبذولة تجعل مصر مهيأة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، كما أن التوجه نحو تعزيز مصادر الدخل القومي وتنويعها، مع الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية، يضع مصر على خريطة الدول التي تهدف لتحقيق استقرار اقتصادي طويل المدى، وهذه الجهود مهدت الطريق لتسجيل معدلات نمو تضعها في مصاف الدول ذات الأداء الاقتصادي البارز.