«قرار جديد» واشنطن تفرض عقوبات على مؤسسات فلسطينية لهذه الأسباب

أعلنت الإدارة الأمريكية مؤخراً فرض عقوبات تشمل مؤسسات فلسطينية بدعوى دعمها لحركة حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إذ جاءت هذه الإجراءات ضمن سياسة مشددة لمكافحة تمويل الجماعات المسلحة في المنطقة، وقد أثارت هذه القرارات جدلاً واسعاً لما لها من انعكاسات على العمل الحقوقي والإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة مع تصاعد الإدانة من منظمات حقوقية دولية.

العقوبات الأمريكية على المؤسسات الفلسطينية

استهدفت العقوبات الأمريكية الأخيرة مؤسسة فلسطينية بارزة إلى جانب خمس جمعيات خيرية وأفراد في الشرق الأوسط وأوروبا، وشملت هذه العقوبات “مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان”، التي تقدم خدمات قانونية للمعتقلين الفلسطينيين وتراقب أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، ووفقاً لوزارة الخزانة الأمريكية، تم اتهام المؤسسة بالارتباط المباشر بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهو ما يثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذه الادعاءات.

اتهامات دعم الجبهة الشعبية وحماس

تضمنت المزاعم التي ساقتها وزارة الخزانة الأمريكية أن “مؤسسة الضمير” كانت على صلة وثيقة بالجناح المسلح للجبهة الشعبية، المسؤول وفق البيان عن تنفيذ هجمات استهدفت أهدافاً إسرائيلية، كما أشارت التقارير إلى أن هذه العقوبات جاءت بعد اقتحام قوات الاحتلال مكاتب المؤسسة عام 2022، وهو الاقتحام الذي أثار إدانات واسعة النطاق وقتها من منظمات أممية وصفت هذه الادعاءات بأنها تفتقر إلى أدلة موثوقة، مما يضع هذه الخطوة في دائرة الانتقاد الدولي.

انعكاسات العقوبات على العمل الحقوقي

يرى مراقبون أن هذه العقوبات الأمريكية قد تترك آثاراً سلبية كبيرة على العمل الحقوقي والإنساني في الأراضي الفلسطينية، خاصة أنها تتزامن مع تصاعد الحصار الإسرائيلي والممارسات القمعية تجاه مؤسسات حقوقية ومدنية أخرى في الضفة الغربية، تشكل تلك الإجراءات عقبة حقيقية أمام المنظمات الدولية والمحلية التي تسعى إلى توثيق الانتهاكات وحماية حقوق الفلسطينيين، ما يضع مستقبل هذه الجهود على المحك إذا استمرت هذه العقوبات.

ردود الفعل الأممية والدولية

واجهت الإجراءات العقابية التي اتخذتها واشنطن تنديداً واسعاً من جهات أممية وحقوقية، حيث أكدت الأمم المتحدة أن المزاعم المرتبطة بالمؤسسات المستهدفة تفتقر إلى أدلة موثوقة، كما أن مواقف مشابهة صدرت عن منظمات حقوق إنسان دولية، اعتبرت أن هذه الخطوات تمثل تصعيداً ضد الفلسطينيين يتجاوز الأهداف المعلنة للعقوبات، ويرى متابعون أيضاً أن ما يُسمى بالحرب المالية على الحركات المسلحة قد يؤدي إلى تقويض المشاريع الخيرية والتنموية التي تخدم الفئات الأكثر احتياجاً في الأراضي المحتلة.

أهداف واشنطن من هذه العقوبات

توضح العقوبات المفروضة دور الإدارة الأمريكية في تصعيد الضغوط على حركة حماس والجبهة الشعبية عبر استهداف الجمعيات التي يُعتقد أنها تدعم من قريب أو بعيد هذه الحركات، ومع ذلك، تفيد الانتقادات الدولية بأن هذه السياسة تُستخدم في بعض الأحيان كذريعة لعرقلة الأنشطة الإنسانية والتغطية على انتهاكات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ما يزيد من حدة التعقيد على الساحة السياسية والإنسانية في المنطقة.