الرقابة المالية توافق على ترخيص 4 شركات لإدارة وترويج صناديق الاستثمار

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية منح تراخيص جديدة لمجموعة من الشركات المتخصصة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقد جاء ذلك استنادًا إلى اختصاصات لجنة تأسيس وترخيص الشركات التابعة للهيئة، التي تهدف إلى دعم وتطوير قطاع الأوراق المالية والترويج للاستثمارات في هذا المجال، أبرز التفاصيل المتعلقة بهذه التراخيص والأنشطة المستقبلية لهذه الشركات سيتم تناولها في الفقرات القادمة.

الشركات الحاصلة على تراخيص بمجال محافظ الأوراق المالية

تضمنت قرارات لجنة تأسيس وترخيص الشركات التي تخضع لرقابة الهيئة، منح مجموعة من التراخيص المهمة لشركات متخصصة، بداية من ترخيص نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لشركة بي ايه ام لإدارة الأصول، إلى جانب منح ترخيص ترويج وتغطية الاكتتاب الخاص بشركة ثاندر، كما حصلت شركة مصر للاستثمارات المالية على ترخيص مباشر لنشاط صناديق الاستثمار، وتم كذلك تأسيس شركة الجسور القابضة لتكون جزءًا من هذه التطويرات النوعية في قطاع الأنشطة غير المصرفية.

اختصاصات لجنة تأسيس وترخيص الشركات

لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية تتمتع بسلطات واسعة بموجب قرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، إذ تشمل اختصاصاتها الترخيص بتأسيس الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب منح الموافقات على إضافة الأنشطة الجديدة أو تحديث الآليات لدى الشركات الحالية، كما تعمل اللجنة على تقنين وتعديل الأنظمة الأساسية للشركات، مع توفير الرأي الحاسم في إجراءات مثل وقف قرارات الجمعيات العامة لشركات الأوراق المالية أو شركات التمويل الاستهلاكي.

أنشطة اللجنة في قطاع الأوراق المالية

من أبرز أنشطة اللجنة المتعلقة بقطاع الأوراق المالية، هي موافقتها على طلبات تغيير مظلة القانون لشركات الأوراق المالية، سواء بالدخول أو الخروج من الأنشطة المحددة بمظلة الهيئة، إضافة إلى إصدار الموافقات المبدئية والنهائية على الأنظمة التشغيلية التي تعتمدها الشركات، تشمل تلك الموافقات أنظمة الإثابة والتحفيز التي تُقدم إلى كوادر العمل، ويتم مراجعة هذه الأنظمة بشكل دقيق لضمان التزامها بلوائح الهيئة.

الموافقة والإجراءات المتعلقة بالفروع والتمويل الاستهلاكي

أعطت الهيئة اهتمامًا خاصًا بإجراءات فتح ونقل أو إغلاق فروع الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، فهي تحقق في هذه الطلبات للتأكد من تطابقها مع معايير السوق ومتطلباته، علاوة على الموافقة على تصفية الشركات أو وقف نشاطها سواء بشكل مؤقت أو اختياري، وتختص كذلك اللجنة بالموافقة على قيد وكلاء تأسيس الشركات وتجديد أو شطب التراخيص الخاصة بهم، مما يعزز من كفاءة السوق وحسن تنظيمه.

باعتبار الرقابة المالية هي الجهة المعنية بأطر عمل شركات الأوراق المالية، فإن هذه التراخيص والتحديثات تعتبر خطوة استراتيجية لتطوير الاقتصاد غير المصرفي، وتعزز من ثقة المستثمرين في السوق المحلي والدولي، مما يسهم بفاعلية في تعميق أنشطة التمويل والترويج داخل الصناعة المالية بشكل شامل ومنظم.