بالكلام الجد: ما هي قضية زياد الصحفي؟ تفاصيل أزمة مدافع الاتحاد

في تطور جديد حول قضية زياد الصحفي، مدافع نادي الاتحاد السعودي السابق، برزت مستجدات تتعلق بقرارات لجنة الانضباط والأخلاق بحقه. القرارات تضمنت إلزام الصحفي بدفع مبالغ مالية كبيرة للنادي إثر مخالفته لوائح الانضباط بعد امتناعه عن تنفيذ حكم غرفة فض المنازعات. هذه القضية شغلت الرأي الرياضي، مسلطة الضوء على تعقيدات تجارب اللاعبين مع عقودهم.

تفاصيل قرارات لجنة الانضباط بشأن زياد الصحفي

لجنة الانضباط أصدرت حكمها النهائي بما يلي:

• إلزام زياد الصحفي بسداد 3.5 مليون ريال كمقدم عقد لنادي الاتحاد.
• فرض رسوم دعوى بقيمة 5,000 ريال، إضافة إلى أتعاب المحاماة بـ10,000 ريال.
• تحصيل رسوم إجراءات التقاضي والعقوبات بمبلغ 175,500 ريال.
• توقيع غرامة مالية إضافية تبلغ 20,000 ريال لصالح الاتحاد السعودي لكرة القدم.

اللجنة أمهلت اللاعب 30 يومًا للامتثال الكامل للقرار، وحذرت أن التأخير قد يؤدي إلى حرمانه من أي نشاط رياضي، ما يمكن أن يؤثر بشكل كبير على مسيرته المهنية.

هبوط مفاجئ وشكوك قانونية

وكشفت تقارير إعلامية أن محاولات اللاعب لاستعادة مستحقاته من النادي قد باءت بالفشل. فقد طالب زياد بمبلغ يفوق 20 مليون ريال، لكن المحكمة ردت الدعوى نظرًا لوجود ثغرات قانونية، ما دفع لجنة الانضباط لتثبيت الحكم ضده. الإعلامي محمد البكيري أشار إلى أن وكيله، غرم العمري، لم يحسن إدارة القضية، مقترحًا ضرورة اللجوء لتسوية ودية بدلًا من تصعيد الموقف قانونيًا.

الضغوط النفسية والمالية على زياد الصحفي

وفقًا لبيانات وكيله، يعاني زياد من حالة مادية ونفسية صعبة. اللاعب بات أمام خيارين رئيسيين:

1. العودة إلى ملاعب كرة القدم مع الالتزام بتسديد الغرامات.
2. بيع منزل العائلة لتأمين المبلغ المطلوب.

في ظل هذه الأزمة، دعا وكيل اللاعب إلى التفاوض مع إدارة الاتحاد لإيجاد حلول تُنصف اللاعب وتُحافظ على كرامته الإنسانية.

تظل قضية زياد الصحفي درسًا لجميع الأطراف الرياضية حول أهمية احترام العقود والسعي للتسويات القانونية دون تصاعد النزاعات.