«خطوة مفاجئة» السفارة الأمريكية توجه دعوة مهمة للمليشيات الحوثية

أدانت السفارة الأمريكية في اليمن تصاعد انتهاكات ميليشيا الحوثي واستمرار احتجاز المدنيين بطريقة تعسفية منذ عام 2021، في ظل غياب أي أسس قانونية لهذه الممارسات، وتأتي هذه الاتهامات في سياق تصعيد استخدام الحوثيين لسياسات القمع والترويع، مما أثار انتقادات دولية واسعة النطاق لخرقها الصارخ للقوانين الدولية والإنسانية، مما يضيف إلى سجل الانتهاكات المتكررة بحق الأبرياء، وعلى رأسهم العاملون في منظمات إنسانية.

احتجاز المدنيين في اليمن من قبل الحوثيين

منذ عام 2021، تصاعدت حملات الاعتقال التعسفي التي تمارسها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين اليمنيين، خاصة العاملين في الهيئات والمنظمات الدولية، حيث طالت التحقيقات موظفين سابقين في بعثات رسمية ومنظمات تابعة للأمم المتحدة، ويعد هذا الاحتجاز شكلاً من أشكال التعدي المستمر على حقوق الإنسان، إذ ينتج عن هذا الوضع معاناة إنسانية مكثفة للمحتجزين وأسرهم، الذين يعانون الترهيب والقهر النفسي جراء السياسات الحوثية، حيث تتعمد الميليشيا منع العائلات من الحديث عن معاناة أحبائهم.

مناشدات السفارة الأمريكية للإفراج عن الأبرياء

دعت السفارة الأمريكية ميليشيا الحوثي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين المحتجزين في السجون اليمنية، معتبرة هذه الممارسات انتهاكًا سافرًا للمواثيق الدولية والتزامات القانون الدولي الإنساني، كما أكدت الولايات المتحدة التزامها الدائم بمواصلة الضغوط الدبلوماسية والتحركات السلمية حتى يتم إطلاق سراح هؤلاء الأبرياء وإنهاء ممارسات الاحتجاز العشوائية، إضافة إلى ذلك، أعلنت السفارة أنها لن تتخلى عن المحتجزين، مشددة على ضرورة تحقيق العدالة ووقف التجاوزات الثابتة.

ممارسات الحوثيين ضد المدنيين

يتعامل الحوثيون مع المحتجزين المدنيين وأسرهم بسياسات تقوم على الترهيب والتضييق، ففي الوقت الذي تواصل فيه الميليشيات احتجاز الأفراد دون مبرر قانوني، فإنها تعرقل فرص التواصل بين المحتجزين وأسرهم وتمنع العائلات من الإدلاء بشهادات علنية، وتهدف هذه السياسات إلى قمع الأصوات المعارضة وفرض سيطرتها بالقوة على المجتمع اليمني، وهو ما يناقض كافة الأعراف والقوانين المتفق عليها عالميًا.

انتهاكات القوانين الدولية من قبل الحوثيين

تكشف هذه الحملة عن استخفاف ميليشيا الحوثي بالقوانين والأعراف الدولية بشكل واضح، حيث يعتمد الحوثيون سياسات تستهدف تقويض حقوق الإنسان الأساسية، مثل الاحتجاز دون محاكمة، الإخفاء القسري، وعدم احترام الحماية المقدمة للعاملين في المنظمات الإنسانية، مما يجعلهم خاضعين للمساءلة القانونية على الساحة الدولية، خصوصًا أن هذه الممارسات تجاوزت حدود المقبول وتسببت في أزمات إنسانية تؤثر في العديد من اليمنيين الأبرياء.

جهود مستمرة لضمان الإفراج عن المعتقلين

أكدت السفارة الأمريكية أنها لن تألو جهدًا في السعي لتحقيق العدالة والإفراج عن المحتجزين، حيث تسعى الولايات المتحدة بالتعاون مع المجتمع الدولي إلى إنهاء هذه الانتهاكات والضغط دبلوماسيًا وسياسيًا على الحوثيين، تأمل الولايات المتحدة أن تسهم الجهود الدولية في تحرير المدنيين المعتقلين وضمان الحماية لهم، مع تعزيز المحاسبة ومواجهة الجرائم الإنسانية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي.