«زلزال مدوٍ» شبكة دعارة وضباط الحدود تكشف فضيحة تهز إسرائيل

كشفت تحقيقات أجرتها الأجهزة الأمنية في إسرائيل، فضيحة عرفت بـ”الرقصة الفاسدة”، تناولت قضية معقدة تتضمن الاتجار بالبشر واستغلال النساء الأجنبيات اللواتي تم تهريبهن إلى إسرائيل، الكلمة المفتاحية لهذه المقالة هي “الرقصة الفاسدة”، وقد أظهرت هذه التحقيقات، التي استمرت أكثر من عام، تورط شخصيات بارزة وضابط في حرس الحدود بمطار بن جوريون في ارتكاب تجاوزات وصفت بأنها من بين أخطر الجرائم في السنوات الأخيرة.

الرقصة الفاسدة تورط ضابط الحدود في انتهاكات صادمة

كشف التحقيق أن ضابطًا يعمل في حرس الحدود بمطار بن جوريون استخدم سلطاته لارتكاب جرائم اغتصاب بحق النساء اللواتي تم استهدافهن ضمن شبكة الاتجار بالبشر، وفقًا لما ورد في لائحة الاتهام، كان الضابط قد طلب من إحدى الضحايا، وهي شابة برازيلية تدعى “أ”، الانتظار قرب منطقة خاصة في المطار، وهناك تعرضت لاعتداء جنسي تحت التهديد، وأظهرت التحقيقات استخدامه وسائل إلكترونية للبحث عن الضحايا بعد الحادثة.

شبكة تهريب نساء تحت ستار الرقصة الفاسدة

أكدت التقارير الأمنية ضلوع شبكة تهريب دولية يديرها أشخاص من البرازيل، ومن بينهم “ديفيد كوفمان” و”لويس كرامر”، الذين تعاونوا مع امرأة تُدعى “بالوما” لتجنيد النساء البرازيليات للعمل تحت غطاء السياحة، وتشير التحقيقات إلى أن الشبكة كانت تتكفل بكافة التكاليف، على أن تُحول نصف الأرباح المحققة إلى البرازيل، حيث بلغت إيرادات الشبكة حوالي 18 مليون شيكل، ولم يتم التصريح بها للجهات المختصة لتجنب الرقابة.

أدوار النساء وإجراءات الحماية الذاتية في قضية الرقصة الفاسدة

تعرضت النساء المُستهدفات إلى سلسلة من الانتهاكات بما في ذلك التحرش، الاغتصاب، والسرقة، مع توزيعهن في شقق وفنادق بمدن تل أبيب والقدس وحيفا، دفعتهن هذه التهديدات إلى اتخاذ تدابير حماية مثل تركيب كاميرات خفية على الأبواب ونقل مقاطع الفيديو عبر مجموعات واتساب لتحذير الأخريات، وأفاد بعض الضحايا بأنهن واجهن عنفًا جسديًا من العملاء عند رفض مطالبهم المخالفة.

تطورات التحقيق في قضية الرقصة الفاسدة

عملت السلطات الإسرائيلية على جمع أدلة متكاملة تتضمن مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، تحليل محتوى الهواتف المحمولة للمشتبه بهم، واستجواب عشرات الضحايا والمشتبه بهم، وأظهرت الأدلة تورط المتهم الأساسي، حارس الحدود، في عدة انتهاكات بعدما وُجدت أدلة دامغة بحوزته، ومن الملاحظ أن المتهم رفض التعاون حتى تمت مواجهته بالبيانات التي جمعها المحققون.

أبعاد الجرائم الاقتصادية والجنائية في الرقصة الفاسدة

تضمنت الفضيحة جرائم جنائية وأخلاقية وأخرى تتعلق بالفساد المالي، حيث اعتمدت الشبكة أسلوب التحايل الاقتصادي عبر نظام “الحوالة” لتحويل الأموال إلى خارج إسرائيل دون رقابة مالية، وصرح المدعي العام إيال ليدني بأن القضية ليست فقط أخلاقية، بل اقتصادية أيضًا، حيث تمثل تطورًا بارزًا في معالجة هذه الأنواع من القضايا.

الرقصة الفاسدة وموقف المتهمين

دافع محامو المتهمين عن موكليهم بشدة، حيث اعتبر موشيه جلعاد، موكل ديفيد كوفمان، أن النساء شاركن بإرادتهن نتيجة أوضاع اقتصادية متردية، مشيرًا إلى أن الدعارة ليست جريمة قانونية في إسرائيل، بينما وصف محامي حارس الحدود الادعاءات بالمبالغة، معتبرًا أن هناك تناقضات في شهادات الضحايا.