«خبر سار» وزير المالية يؤكد خفض الأعباء على مجتمع الأعمال قريبًا

أكد وزير المالية أحمد كجوك أهمية تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، حيث صرح بأن الحكومة تسعى إلى اتخاذ خطوات تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال في مصر خلال الفترة القادمة، وركز الوزير على أهمية توسيع القاعدة الضريبية لتعزيز قدرة الدولة على تمويل المبادرات التحفيزية دون إضافة مزيد من الأعباء للممولين، وتأتي هذه الجهود ضمن خطة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الوطني.

خفض الأعباء الضريبية وغير الضريبية

أوضح وزير المالية أن الوزارة تعمل جاهدة على تخفيف الأعباء الضريبية وغير الضريبية، حيث تشمل هذه الجهود تبسيط وتسهيل الإجراءات المالية، ويأتي ذلك بجانب برنامج شامل يستهدف توحيد جهات التحصيل، مما يسهم في تحسين كفاءة التحصيل وتقليل التداخلات بين الجهات المختلفة، تهدف هذه الخطوات إلى خلق بيئة عمل أكثر شفافية وعدالة لدعم المستثمرين وتحفيزهم على توسيع أنشطتهم التجارية.

حزم تسهيلات جديدة

كشف الوزير عن اعتزام الوزارة إطلاق حزم جديدة من المزايا الضريبية خلال العام المالي المقبل، وأكد أن هذا يأتي في إطار استكمال السياسات التحفيزية التي بدأت في السنوات الماضية، كانت الحزم السابقة قد نجحت بشكل كبير في جذب مستثمرين جدد، حيث ساعد هذا النهج على تحسين الإدارة الضريبية وتعزيز الثقة في الحكومة، وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج هذه المبادرات في مؤتمر صحفي قريبًا، مما يوضح حجم الإقبال والنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها حتى الآن.

الإيرادات الضريبية واستخدام السياسات التحفيزية

أشار وزير المالية إلى أن الإيرادات الضريبية سجلت نموًا بنسبة 38% خلال الأشهر العشرة الماضية، وهو ما يعكس نجاح السياسات الضريبية دون الحاجة إلى إضافة أي أعباء جديدة على المستثمرين، وأكد أن النهج الجديد يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام يحفز التفاعل الإيجابي بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، إضافة إلى تحسين العلاقات بين الدولة والممولين.

تعزيز البيئة الاستثمارية

تلتزم وزارة المالية بتحقيق بيئة استثمارية جاذبة تدعم القدرة التنافسية للسوق المصري، وتهدف الخطط المستقبلية إلى تحسين الشفافية والعدالة في منظومة التعاملات الضريبية، يأتي ذلك في إطار استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي، وتستهدف السياسات الحالية خلق مناخ يحفز رجال الأعمال على توسيع استثماراتهم داخل البلاد بفضل المشاركة الفعالة من الهيئات الضريبية والمبادرات الحكومية الجديدة.