وزير المالية يعلن ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 38% خلال 10 أشهر دون فرض أعباء إضافية

وزير المالية أحمد كجوك أكد ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 38% خلال 10 أشهر بدون فرض أعباء مالية جديدة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تحسين العلاقة بين الدولة والممولين من خلال تعزيز الثقة، كما أن خطط الوزارة تتوجه نحو توسيع القاعدة الضريبية لتحقيق مزيد من الإيرادات دون فرض رسوم إضافية، وتعزيز البيئة الاستثمارية بالمزيد من الحوافز للممولين.

زيادة الإيرادات الضريبية ودعم الشراكة مع الممولين

أشار وزير المالية إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لتطوير عمليات جمع الضرائب من خلال الارتقاء بالإجراءات والتعاون مع مجتمع الأعمال، حيث تعتمد استراتيجيتها على تخفيف الالتزامات الضريبية والحصول على عوائد ضريبية عادلة ومنصفة، وأوضح أن زيادة الإيرادات بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية تمت دون فرض أعباء جديدة، الأمر الذي يعكس توجهًا واضحًا نحو خلق شراكة حقيقية بين الحكومة والممولين، بما يخدم التنمية الاقتصادية بشكل عام.

تخفيف الالتزامات الضريبية وغير الضريبية

أكد أحمد كجوك أن وزارة المالية ماضية في مسارها لتحسين العلاقة مع المستثمرين، حيث تعمل على تخفيف الالتزامات الضريبية وغير الضريبية عبر اعتماد خطوات عملية تسهل الإجراءات وتبسط النظام الضريبي، وأوضح أن هناك عملًا جاريًا على توحيد جهات التحصيل لتقليل البيروقراطية وتعزيز الشفافية، مشددًا على أن هذه السياسات تستهدف تسهيل عمليات أعمال الشركات بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.

حزم تسهيلات جديدة لجذب الممولين

كشف الوزير عن استعداد الحكومة لإطلاق حزم تسهيلات جديدة في العام المالي المقبل لدعم المسار الضريبي المحفز، وأكد أن الحزمة الأولى التي أُطلقت سابقًا نجحت في جذب العديد من الممولين الجدد الذين أبدوا تأييدهم للمبادرات الضريبية الحكومية، وأشار إلى أن المؤشرات الأولية لهذه الحزم سيتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي قريبًا، مما يؤكد صدق التوجه نحو بناء علاقة إيجابية مثمرة مع مجتمع الأعمال المصري.

تشجيع بيئة الأعمال وزيادة الثقة

أوضح وزير المالية أن الوزارة لاحظت استجابة إيجابية متعددة المستويات بين الأطراف المختلفة المعنية بالنظام الضريبي، مثل مصلحة الضرائب والممولين، وهذا يأتي نتيجة للجهود المبذولة لإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، كما أن تحقيق زيادة الإيرادات الضريبية خلال العشرة أشهر الماضية يدل بوضوح على فاعلية السياسات المتبعة واستعادتها لثقة المجتمع الضريبي، وهو ما يُتوقع استمراره في المستقبل.

برنامج تطوير النظام الضريبي

تمثل خطط الوزارة حاليًا نقطة تحول في النظام الضريبي المصري، فهي تسعى إلى خلق بيئة عمل جاذبة وفعالة تدعم الاقتصاد الوطني، ومن خلال التقليل من الأعباء غير المبررة وإطلاق أنظمة شفافة ومبسطة سيتمكن الممولون من الإيفاء بالتزاماتهم بأقل جهد، وتشمل المبادرات توسيع القاعدة الضريبية واستقطاب الممولين الجدد عبر تطبيق سياسات محفزة تعتمد على تحسين مناخ العمل الضريبي بالشكل الأنسب.