«استقرار مُفاجئ» سعر البنزين والسولار اليوم الإثنين 9 يونيو 2025 في مصر

تعتبر أسعار البنزين والسولار من القضايا التي تحظى باهتمام واسع في مصر، حيث أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمشتقات البترولية في وقت سابق عن مجموعة من التحديثات التي تخص أسعار الوقود المختلفة، وتهدف تلك القرارات إلى تحقيق أهداف استراتيجية تهدف لخفض التضخم والسيطرة على الأسعار، حيث استقرت أسعار عدة أنواع من الوقود حتى أكتوبر المقبل، مع تطبيق زيادات تدريجية حتى نهاية 2025.

أسعار البنزين اليوم الإثنين 9 يونيو 2025

تشهد أسعار البنزين في مصر تغيرات دورية بناءً على قرارات لجنة التسعير التلقائي، حيث تم تحريك أسعار بعض المنتجات في شهر أبريل الماضي ضمن استراتيجية مرسومة، وتم تحديث أسعار البنزين على النحو التالي:

• سعر البنزين 95 يبلغ 19 جنيهًا للتر، مسجلًا زيادة نسبتها 11.7%.
• سعر البنزين 92 يصل إلى 17.25 جنيهًا للتر، بزيادة تبلغ 13.1%.
• سعر البنزين 80 قُدر بـ 13.75 جنيهًا للتر، مع معدل زيادة يُقدر بـ 14.5%.

تهدف تلك الزيادات التدريجية إلى تدعيم موارد الدولة وتقليل الفجوة بين تكلفة الإنتاج والأسعار المحلية، ما يساهم في تحقيق استدامة اقتصادية وتخطيط طويل الأمد.

أسعار السولار اليوم في مصر

ظلت أسعار السولار مستقرة منذ أبريل 2025 رغم تطبيق زيادات على البنزين، حيث قررت اللجنة المعنية بتسعير المشتقات البترولية تثبيت السولار عند سعر 15.50 جنيهًا للتر، يأتي هذا التثبيت كجزء من جهود الحكومة لتخفيف الأعباء على الفئات الأكثر تضررًا، خاصة أن السولار يُستخدم بكثرة في قطاع النقل والأنشطة الزراعية.

أسعار الغاز والمازوت في يونيو 2025

تضمنت القرارات الأخيرة المتعلقة بأسعار الطاقة تحريك بعض المشتقات الأخرى، حيث شهد سوق الغاز والمازوت أيضًا زيادات ملحوظة، جاءت على النحو التالي:

الجدير بالذكر أن المازوت المورد لمحطات الكهرباء والصناعات الغذائية قد استمر عند مستوياته السابقة بلا تغيير، بالإضافة إلى تثبيت سعر غاز تموين السيارات، وهذا يساهم في توفير استقرار نسبي داخل بعض القطاعات الهامة.

قرارات الحكومة المستقبلية بشأن أسعار الوقود

أعلن رئيس الوزراء استمرار تثبيت أسعار البنزين والسولار حتى أكتوبر المقبل بهدف تقليل العبء على المواطنين، ومعالجة معدل التضخم بصورة تدريجية ومدروسة، حيث تسعى الدولة لإحداث توازن بين تكلفة المشتقات البترولية والمحافظة على استقرار الاقتصاد المحلي، وذلك ضمن خطة اقتصادية شاملة تمتد حتى نهاية 2025، والتي ستشهد زيادات تدريجية على أسعار الوقود وفق تطور الأسواق العالمية.