«تحذير هام» تحويلات المغتربين في السعودية تخضع لخصم 6% بدءًا من اليوم

تحويلات المغتربين تُعد جزءًا حيويًا في الاقتصاد السعودي، ودائمًا ما تشغل اهتمام المجتمع المحلي والمغتربين على حد سواء، وقد أثير حديثًا موضوع فرض رسوم جديدة على التحويلات المالية للمغتربين أثناء مناقشات داخل مجلس الشورى السعودي، إذ تم اقتراح خصم بنسبة 6% من قيمة التحويلات المرسلة خارج المملكة، وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل والترقب بين السكان المقيمين.

تحويلات المغتربين محور نقاش داخل مجلس الشورى

أُعلن عن مشروع مقترح يهدف إلى فرض رسم مالي بنسبة 6% على التحويلات النقدية للمغتربين المقيمين في السعودية، رغم هذا، قوبل المقترح باعتراضات كبيرة داخل مجلس الشورى، إذ أشار العديد من الأعضاء إلى أن فرض مثل هذه الرسوم قد يؤثر سلبًا على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تأثيرها المحتمل على الوضع الاقتصادي المحلي، بناءً على هذا النقاش، قرر المجلس إلغاء هذا الاقتراح وعدم تطبيقه في المرحلة الراهنة، مما يعني أن أنظمة التحويلات المالية ستستمر دون أي تغييرات حالية.

الزيادة المستمرة في تحويلات المغتربين إلى الخارج

شهدت السعودية ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة تحويلات المغتربين على مدار الأعوام الماضية، حيث بلغت التحويلات خلال عام 2024 ما يعادل 144.2 مليار ريال سعودي، مُسجلة زيادة بنسبة 14% عن العام 2023، وفقًا لتقارير البنك المركزي السعودي كان شهر ديسمبر من العام ذاته الأعلى من حيث القيمة، حيث سجل تحويلات بلغت 14 مليار ريال، ما يدل على نشاط متزايد رغم التحديات الاقتصادية العالمية، بينما تشير البيانات إلى أن العاملين الأجانب يحرصون على إرسال أموالهم إلى الخارج لمساندة أسرهم وتعزيز مستويات معيشتهم.

تأثير تحويلات المغتربين على الاقتصاد السعودي

تلعب تحويلات المغتربين دورًا هامًا في الاقتصاد السعودي، حيث توفر تدفقًا مستمرًا للعملات الأجنبية إلى داخل البلاد، مما يعزز من استقرار الاقتصاد المحلي، وعلى الرغم من أهمية هذه التحويلات، فإن الحديث عن فرض رسوم عليها يؤدي دائمًا إلى جدل واسع؛ إذ يعتبرها البعض ضرورة لدعم الاقتصاد الوطني، بينما يعارضها البعض الآخر خوفاً من تأثيرها على مناخ الاستثمار وجذب الكفاءات الأجنبية، لذلك تبقى السياسات المتعلقة بـ تحويلات المغتربين ملفًا حساسًا يتطلب توازنًا بين الحقوق الاقتصادية والمصالح الوطنية.