موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025.. التفاصيل بعد الإعلان الرسمي

أعلنت وزارة المالية رسميًا عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025، حيث أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن يوم 18 من الشهر الحالي سيكون موعدًا لصرف المرتبات للعاملين بالدولة، كما أشار إلى بدء تطبيق الزيادات الجديدة في الحد الأدنى للأجور مع مرتبات شهر يوليو 2025، وفيما يلي نلقي الضوء على تفاصيل هذه الزيادات وما تعنيه لكل درجة وظيفية وفقًا للقرارات الحكومية.

موعد صرف مرتبات يونيو 2025 والتحديثات المالية

يعد موعد صرف مرتبات العاملين من التواريخ المهمة التي ينتظرها مختلف العاملين في القطاع الحكومي، وقد أعلنت وزارة المالية بشكل رسمي أن 18 يونيو 2025 سيكون الموعد الذي يتم صرف المرتبات فيه، مع التأكيد على أن تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور سيكون جزءًا من خطة الحكومة لتحسين الظروف الحياتية بدءًا من يوليو، تأتي هذه الخطوة في إطار الاستجابة لتوجيهات القيادة السياسية لتحسين المستويات المعيشية ومواجهة احتياجات الأسر المصرية بشكل أفضل خلال الفترات القادمة.

تفاصيل الحد الأدنى الجديد للأجور في يونيو 2025

حددت وزارة المالية قيمة الحد الأدنى للأجور الجديد، حيث شملت الزيادة معظم الدرجات الوظيفية، لتناسب الفئات المختلفة من العاملين، وفيما يلي جدول يوضح هذه القيم بدقة:

الدرجة الوظيفية الحد الأدنى للأجور (جنيه)
الدرجة الممتازة 13,800
الدرجة العالية 11,800
مدير عام 10,300
الدرجة الأولى 9,800
الدرجة الثانية 8,500
الدرجة الثالثة (تخصصية) 8,000
الدرجة الرابعة 7,300
الدرجة الخامسة (خدمات معاونة) 7,100
الدرجة السادسة 6,800

زيادات جديدة في المرتبات يوليو المقبل

ابتداءً من شهر يوليو المقبل، ستبدأ الحكومة في تنفيذ زيادات بالحد الأدنى للأجور، حيث تتفاوت نسبة الزيادة الشهرية بين 1100 جنيه و1600 جنيه، بناءً على الدرجة الوظيفية لكل موظف، وتهدف هذه الخطوة لتخفيف الأعباء المالية خاصة مع توافر موسم الأعياد وتكاليف الحياة المرتفعة، وتشير الحكومة إلى أن هذه الزيادات تأتي لضمان تحقيق توازن بين الفئات الوظيفية وتحسين الإنفاق الأسري، ما يجعل تلك الخطوة محل تقدير لدى معظم العاملين بالدولة.

كيف ستؤثر زيادات الحد الأدنى للأجور على المواطنين؟

تمثل هذه الزيادات خطوة حيوية نحو تعزيز القوة الشرائية للموظفين وتحسين قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية، تشمل الأهداف الرئيسية لهذه البرمجة حماية القطاعات المختلفة من تأثيرات معدلات التضخم المرتفعة وتحقيق عدالة اجتماعية في توزيعات الرواتب، كما أنها تعكس التزام الحكومة بتحقيق رفاهية المواطن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة عبر توفير حياة كريمة للعاملين.