مسؤول في المركزي الأوروبي يكشف: نهاية دورة خفض الفائدة تقترب بشرط أساسي

أكد أحد مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، بوريس فوجيتش، أن البنك يقترب من إنهاء دورة خفض أسعار الفائدة، شريطة استقرار معدلات التضخم عند الهدف المحدد وهو 2%، الأمر الذي يعكس توجهات السياسة النقدية في ظل التطورات الراهنة، جاءت هذه التصريحات على هامش مؤتمر اقتصادي استعرض أحدث الإجراءات النقدية التي اتخذها البنك لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

خفض أسعار الفائدة

شهد البنك المركزي الأوروبي قرارًا جديدًا يوم الخميس الماضي بخفض أسعار الفائدة على التسهيلات المالية بمقدار 25 نقطة أساس، مسجلاً تراجعًا في الفائدة إلى 2% على تسهيلات الإيداع، في حين بلغ سعر إعادة التمويل 2.15%، وسعر الإقراض الهامشي 2.40%، وعند دراسة هذا القرار تمت مراجعة شاملة لتوقعات التضخم وسلوكياته لضمان انتقال فعالية السياسة النقدية إلى الأسواق بصورة إيجابية، هذه القرارات تأتي ضمن استراتيجية تشهد خطوات متتابعة لإدارة السيولة والتحكم في التضخم.

معدل التضخم الحالي

تشير البيانات الحديثة إلى هبوط ملموس في معدل التضخم بمنطقة اليورو خلال مايو، إذ تراجع إلى 1.9% مقارنة بـ2.2% في إبريل، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2024، يعزى هذا الانخفاض للتراجع في أسعار الطاقة ولارتفاع قيمة اليورو مقابل العملات الأخرى، وفقًا لتقديرات البنك المركزي، من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 2.0% في 2025، مع انخفاض مؤقت قد يبلغ 1.6% في 2026، ليعود بعدها إلى المعدل المستهدف بحلول 2027، أما التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء، فمن المتوقع أن يسجل 2.4% في 2025 و1.9% في السنوات التالية.

استقرار التضخم

تصريحات بوريس فوجيتش أكدت أن البنك قد تقدم بشكل كبير في دورة التيسير النقدي، وأضاف أنه إذا تأكدت التوقعات لشهر يونيو، فإن الوضع الحالي للسياسة يعتبر ملائمًا لتحقيق الأهداف الاقتصادية، ومع ذلك، شدد على ضرورة متابعة أي تغيرات في بيانات النمو والتضخم، حيث قد تتطلب هذه المتغيرات إعادة النظر في الاتجاهات النقدية، كما أشار إلى أن نتائج المفاوضات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد تحمل تأثيرًا على السياسات المستقبلية، مما يبرز التحديات التي تواجهها المنطقة في ظل الاقتصاد العالمي المتقلب.

التحليلات الاقتصادية لأداء التضخم

هذه البيانات تشير إلى توقعات إيجابية نحو استقرار التضخم عند الأهداف المحددة، مما يعزز من استمرارية الأداء الاقتصادي المتوازن في منطقة اليورو، وللنجاح في تحقيق هذه الأهداف، تتخذ السياسة النقدية الأوروبية خطوات موجهة لتحسين سلوكيات التضخم وضبط الاقتصاد الكلي، يظل مراقبة السوق وعوامل التأثير العالمية أمرًا ضروريًا لضمان استدامة تقدم هذه السياسات.