«تفاصيل حصرية» العلاوة الجديدة 2025 تشمل النسبة والفئات وتاريخ الصرف الرسمي

كان مجلس النواب المصري قد أصدر موافقته النهائية على مشروع قانون العلاوة الجديدة 2025 الذي يسعى لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالدولة، حيث يحدد القانون نسب العلاوات الدورية والخاصة الجديدة للفئات المستحقة، مع تخصيص مزايا إضافية للعاملين في القطاع العام وشركات قطاع الأعمال، بما يعزز من دخول الموظفين ويسهم في مواجهة أعباء الحياة اليومية المتزايدة.

العلاوة الدورية لموظفي قانون الخدمة المدنية

تضمنت المادة الأولى من مشروع القانون تحديد نسبة العلاوة الدورية لجميع العاملين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والتي حُددت بنسبة 10% من الأجر الوظيفي عن كل موظف في 30 يونيو 2025، بحيث لا تقل قيمتها عن 150 جنيهًا شهريًا، وسيتم ضمها إلى الأجر الوظيفي بدءًا من 1 يوليو 2025، يتمثل تأثير هذه العلاوة بالدرجة الأولى في مساعدة العاملين على مواجهة تضخم الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة، وضمان تحسين مستدام في الرواتب الشهرية.

علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية

أما العاملون غير المشمولين بقانون الخدمة المدنية، فقد خصّهم القانون بعلاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، تُضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من نفس التاريخ، أي 1 يوليو 2025، وتستهدف هذه العلاوة دعم دخل العاملين في فئة القطاع العام والهيئات الاقتصادية، لضمان تساوي مستوى الدخل بين الشرائح المختلفة وتخفيف الأعباء المالية التي قد تواجههم.

الفئات المستفيدة من العلاوة الجديدة 2025

يشمل قانون العلاوة الجديدة 2025 كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة سواء المشمولين تحت مظلة قانون الخدمة المدنية أو غير المشمولين به، إلى جانب العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، كما تتضمن الفئات المستحقة العاملين المعينين بعد 30 يونيو 2025، إذ تبدأ استفادتهم من العلاوة فور تعيينهم، تعزيزًا لمفهوم المساواة والعدالة بين العاملين بالدولة وتحقيق الأمان المالي لجميع المستحقين في مختلف المناصب.

موعد بدء صرف العلاوة الدورية والخاصة

تم تحديد الموعد الرسمي لصرف العلاوات ضمن القانون الجديد ليبدأ اعتبارًا من 1 يوليو 2025، يتزامن ذلك مع بداية العام المالي الجديد، الأمر الذي يعني انعكاس هذه الزيادة بشكل مباشر على الرواتب الشهرية لجميع الموظفين المستفيدين، زيادة الدخل الشهري ستوفر دفعة اقتصادية تتيح للعاملين تسهيل التزاماتهم الحياتية بشكل أفضل وأكثر مرونة.

زيادة الحوافز للقطاع العام وقطاع الأعمال

أفرد القانون بندًا خاصًا لتعزيز الحوافز الإضافية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، إضافة إلى منحهم مكافآت خاصة، يمثل هذا القرار خطوة حكومية حقيقية للتأكيد على أهمية هذه الفئة، وتسعى الدولة عبر هذه الخطوة إلى تقديم الدعم اللازم لهم لتحسين دخولهم وتشجيعهم على المزيد من الإنتاجية، بجانب المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.