زيادة المرتبات.. حافز إضافي يتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع الموظفين

تحرص وزارة المالية على تحسين أوضاع العاملين بالدولة، إذ أعلنت عن زيادة مرتبات العاملين بحافز إضافي يتراوح بين 600 إلى 700 جنيه، تأتي هذه الزيادة ضمن خطط الحكومة لدعم القوى العاملة وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وقد تم تخصيص ميزانية ضخمة لتغطية هذه الأجور في الموازنة الجديدة، حيث بلغت 679.1 مليار جنيه مع معدل نمو 18.1% مقارنة بالعام السابق، وهذه النسبة تشير إلى تركيز الحكومة على تحسين بيئة العمل.

زيادة المرتبات في الموازنة الجديدة

تشير الموازنة العامة الجديدة إلى تخصيص مبالغ مالية كبيرة للأجور بهدف تلبية مطالب العاملين بالدولة، إذ أكد وزير المالية أن الزيادة تأتي من خلال حافز إضافي يسهم في تحسين دخل الموظفين وتعزيز رفاهيتهم، كما تم الإعلان عن تخصيص مخصصات مالية لتعيين موظفين جدد في قطاعات مثل الصحة والتعليم، والهدف من ذلك هو تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان جودتها، وفقًا لتوجهات الحكومة.

موعد صرف مرتبات يونيو 2025

بالنسبة لمرتبات شهر يونيو 2025، أعلن وزير المالية أن المرتبات ستُصرف يوم 18 من الشهر الحالي، مع التأكيد على أن زيادات الأجور الجديدة ستُطبق بداية من شهر يوليو القادم، وتوضح هذه الخطوة حرص الحكومة على إسراع تنفيذ القرارات المالية لتحسين حياة المواطنين، كما سيتم ترسيخ الحد الأدنى للأجور ليصل إلى سبعة آلاف جنيه شهريًا كحد أدنى، مما يعكس أهمية توفير دخل يضمن عيش كريم للعاملين في الدولة.

تفاصيل إضافية عن حافز زيادة المرتب

من المبادرات المميزة التي أعلنتها وزارة المالية هي الحافز الإضافي، والذي يتراوح بين 600 إلى 700 جنيه، وهو مبلغ مقطوع سيضاف لكافة مرتبات العاملين بالدولة، علاوة على ذلك، وافق مجلس الوزراء على رفع القيمة الإجمالية للأجر الشهري بما لا يقل عن 1100 جنيه زيادة للدرجة الوظيفية الأقل، فيما تشمل الزيادة أيضًا تطبيق العلاوات الدورية، حيث تمت الموافقة على زيادة بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية وبنسبة أعلى تصل إلى 15% لغير المخاطبين بهذه الخدمة، مما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية بين كافة العاملين.

أهداف الحكومة من زيادة المرتبات

تسعى الحكومة من خلال هذه الإصلاحات إلى تحسين مستويات الدخل للعاملين بالدولة وتخليص الوظائف الحكومية من الضغوط المالية التي قد تؤثر على كفاءة الأداء، كما تهدف إلى دعم قوتها البشرية في القطاعات الخدمية مثل التعليم والصحة، مما يجعل التركيز ينصب على تحسين مستوى الخدمات المقدمة وزيادة الإنتاجية العامة، علاوة على ذلك، تسهم زيادة الدخل في تعزيز القدرات الشرائية للمواطنين، مما يدعم الدورة الاقتصادية للدولة ويضمن استدامة الإنجازات الحكومية.

ميزانية الأجور في العام الجديد