«موعد هام» شريحة صندوق النقد لمصر هل تصرف أول يوليو المقبل

يبحث العديد من المصريين عن موعد انضمام مصر لشريحة التمويل الجديدة من صندوق النقد الدولي، وذلك بعدما أعلنت بعثة صندوق النقد الدولي عن انتهاء مراجعتها مع الجهات المسؤولة في مصر، بحيث تم وضع خطة لإدراج تلك المراجعة ضمن جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال الفترة القادمة، وذلك بهدف الموافقة على الشريحة الخامسة بمبلغ قيمته 1.2 مليار دولار لتعزيز الاقتصاد المصري.

موعد الشريحة الخامسة من صندوق النقد الدولي

تعتبر الشريحة الخامسة من تمويل صندوق النقد الدولي جزءًا من اتفاقية القرض الموقعة مع مصر، والتي يصل إجمالي قيمتها إلى 8 مليارات دولار، وقد تم صرف ما مجموعه 3.18 مليار دولار خلال أربع شرائح حتى الآن، وتأتي الشريحة الجديدة المتوقع صرفها مطلع العام المالي 2025/2026 لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق الأهداف المرسومة ضمن خطة التنمية الاقتصادية، ومن المنتظر أن ينتهي برنامج التمويل الحالي بحلول ديسمبر 2026، مستكملاً بذلك فترة تمتد على مدار 46 شهرًا، مما يعكس التزام مصر بتحقيق الإصلاحات المطلوبة.

أهمية شريحة القرض لتحسين الاقتصاد المصري

وفقًا لتصريحات بعثة صندوق النقد الدولي، فقد كشفت المراجعة الأخيرة عن تقدم ملحوظ في استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، حيث من المتوقع أن تشهد السنه المالية القادمة نسبة نمو تصل إلى 3.8%، وذلك بفضل الأداء الاقتصادي الإيجابي خلال الفترة السابقة والذي تجاوز التوقعات، كما ارتفعت حصص الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمارات لتصل إلى 60%، مما يعكس ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية، ويُعزى التحسن الاقتصادي إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك انتعاش قطاع السياحة وزيادة التحويلات المالية والصادرات غير النفطية، رغم التحديات التي شملت زيادة الواردات وتعطل بعض الموارد الاقتصادية.

أثر الشريحة الخامسة على الإصلاحات الاقتصادية

ركزت الإصلاحات التي أطلقتها مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي على تحسين البنية التحتية الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص وتطوير منظومة الضرائب والجمارك، حيث أسهمت هذه السياسات في تعزيز الثقة وتحقيق تقدم ملموس في تحفيز الاقتصاد، وقد أشارت البعثة إلى أن تطبيق سياسة تقليل تدخل القطاع العام في الاقتصاد سيكون أمرًا حاسمًا لضمان استمرار النمو، ومن بين الجهود الرئيسية التي يتم تنفيذها برنامج تخارج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية؛ لدعم مشاركة القطاع الخاص بشكل أوسع وقيادته للنمو المستدام.

توقعات للأداء الاقتصادي بعد صرف الشريحة الخامسة

أشارت التقارير الصادرة عن بعثة صندوق النقد الدولي إلى أن صرف الشريحة الخامسة سيسهم بشكل كبير في تعزيز قدرة مصر على تحقيق استقرار مالي، كما أن تعزيز الرقابة على المشروعات الكبيرة سيضمن تحقيق عائد اقتصادي مرتفع دون تجاوز الحدود المحددة، الجدير بالذكر أن الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها قد أسهمت بالفعل في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، ومن المتوقع أن يؤدي تعزيز القطاع الخاص إلى دعم الإنتاج المحلي وزيادة فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.

أهم الأرقام حول قرض صندوق النقد الدولي