فرص توظيف في 14 محافظة – تعرف على التخصصات المطلوبة بوظائف وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل عن وظائف شاغرة جديدة متاحة في 14 محافظة، حيث تشمل هذه الفرص مجموعة متنوعة من التخصصات بهدف تلبية احتياجات عدد كبير من الأفراد الباحثين عن فرص عمل، تتوافق هذه الفرص مع متطلبات سوق العمل المحلي وتقدم رواتب مجزية وفقًا للحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى الاستفادة من المزايا التأمينية مثل التأمين الصحي والاجتماعي، وجاءت تلك القائمة مدعومة بتفاعل شركات القطاع الخاص التي شاركت في توفير هذه الوظائف.

وظائف شاغرة في 14 محافظة مصرية

تغطي الوظائف الشاغرة التي تم الإعلان عنها عددًا من التخصصات اللازمة في سوق العمل المحلي، حيث أعلنت وزارة العمل عن فرص عمل ضمن 59 شركة مختلفة في المحافظات، تشمل القاهرة، القليوبية، الغربية، السويس، الإسكندرية، الفيوم، المنيا، سوهاج، جنوب سيناء، أسوان، بورسعيد، الإسماعيلية، دمياط، والفيوم، هذه الخطوة تستهدف دعم التنمية الاقتصادية من خلال توفير فرص العمل وتقليل معدلات البطالة بين المواطنين في مختلف المجالات.

كيفية التقديم على الوظائف الشاغرة

أوضحت وزارة العمل أن عملية التقديم على هذه الوظائف متاحة طوال شهر يونيو 2025 ويمكن للأفراد التوجه إلى مقر الإدارة العامة للتشغيل التابع للوزارة في مدينة نصر أو إلى مديريات العمل في المحافظات المختلفة، كما يمكن التواصل مع الشركات المشاركة في الإعلان عبر العناوين وأرقام الهواتف المرفقة مع البيان المنشور أو من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل للحصول على المزيد من التفاصيل حول التقديم والشروط المطلوبة للقبول.

التخصصات المطلوبة للوظائف الشاغرة

تشمل التخصصات المعلنة مجموعة متنوعة من المجالات التي تتناسب مع مختلف المؤهلات والخبرات وتشمل:

• أخصائي تسويق وأخصائي موارد بشرية
• مهندسين في مختلف التخصصات مثل الاتصالات والكهرباء والميكانيكا
• مشرفي ميكانيكا وتحكم كهرباء ومديري صيانة
• محاسبين وأخصائي مشتريات وأمين مخازن
• مشرفي مواقع ومشرفي إنتاج وعمال إنتاج
• شيف، موظفي فندقة، ومهن تتعلق بالمطاعم وخدمات الضيافة
• سائقين بمختلف الرخص وأفراد أمن وعمال نظافة

مزايا الوظائف الشاغرة في وزارة العمل

توفر الوظائف المطروحة مزايا متنوعة تهدف إلى تعزيز جذب الكفاءات وتحسين بيئة العمل بما يلي:

دعم أصحاب القدرات الخاصة ضمن الوظائف الشاغرة

تم تخصيص فرص مميزة لأصحاب القدرات الخاصة بهدف دمجهم في سوق العمل من خلال توفير أدوار تتناسب مع قدراتهم، يساهم هذا التوجه في تعزيز مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الأفراد في مختلف القطاعات، كما يعكس التزام الوزارة بمساعدة ذوي الهمم في تحقيق المساواة الاجتماعية والمهنية.