«تفاصيل جديدة» رواتب المتقاعدين في العراق 2025 وكيفية الاستعلام والشروط المطلوبة

مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، يتزايد اهتمام الكثير من المواطنين في العراق بمعرفة تفاصيل وآليات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2025، فهي تمثل مصدر الدخل الأساسي لشريحة واسعة من العائلات في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتعمل الحكومة العراقية على ضمان صرف هذه الرواتب في الوقت المحدد لدعم الأسر وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2025

يمكن للأفراد في العراق الاستعلام عن رواتب المتقاعدين باتباع خطوات بسيطة وسهلة والتي توفرها وزارة المالية، يمكنك الاطلاع على التفاصيل الكاملة للراتب الشهري وتنفيذ الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق من خلال الخطوات التالية:

• الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية.
• قم بتسجيل الدخول إلى حسابك، وإذا كنت مستخدم جديدًا يجب إنشاء حساب جديد.
• انتقل إلى خيار “الاستعلام عن الراتب التقاعدي”.
• اختر الفترة الزمنية المطلوبة مثل شهر حزيران (يونيو) 2025.
• قم بإدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم التقاعد الخاص بك في المكان المخصص.
• راجع البيانات المُدخلة جيدًا واضغط على زر “استعلام”.
• سوف تعرض الصفحة تفاصيل راتبك المستحق بما يشمل مبلغ الصرف وتاريخ الصرف.

شروط الحصول على رواتب المتقاعدين في العراق 2025

تضع الحكومة العراقية مجموعة من الشروط التي تضمن للوائح التقاعد الالتزام بتنظيم صرف المستحقات لمستحقيها، ويجب على المتقاعد استيفاء كافة المعايير التالية للحصول على الراتب التقاعدي:

• في حالات التقاعد المبكر، يجب أن يكون عمر المتقاعد قد تجاوز 50 سنة.
• إتمام مدة خدمة فعلية لا تقل عن 25 عامًا كشرط أساسي لاستحقاق الراتب.
• يُعتبر السن القانوني للتقاعد 60 عامًا، مع إمكانية تمديد الخدمة لبعض الفئات الوظيفية إلى 63 عامًا بناءً على طبيعة العمل وظروفه.

أسباب تعديل قانون التقاعد في العراق

حرصت الحكومة العراقية على تعديل وتطوير قانون التقاعد الموحد بما يحقق إنصاف فئات المجتمع المختلفة، ويضمن تحقيق العدالة في توزيع الرواتب التقاعدية، وتشمل الأهداف الرئيسية لهذه التعديلات ما يلي:

• تحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع المختلفة، بما يضمن تحسين أوضاع شريحة المتقاعدين.
• رفع مستوى الدخل الشهري للفئات ذات الدخل المحدود التي تعتمد بشكل أساس على الراتب التقاعدي.
• تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية للمتقاعدين، مع ضمان صرف الرواتب بشكل يغطي احتياجاتهم المُلحة.
• تُجري اللجان المختصة مسحًا شاملًا لكافة جوانب قانون التقاعد لضمان توفير حلول فعالة وعصرية تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية.