«تأجيل الأقساط» الأردنية 2025 هل يشمل جميع الفئات وموعد التنفيذ؟

في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، تتجه الحكومة الأردنية والبنوك المحلية إلى اتخاذ خطوات تهدف إلى دعم العملاء، ومن أبرز هذه الخطوات قرار تأجيل الأقساط، حيث يسعى هذا القرار إلى تخفيف العبء المالي على المواطنين خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، ويستهدف القرار تعزيز قدرة العملاء على إدارة التزاماتهم المالية بكفاءة أكبر عبر تأجيل سداد القروض لبعض الفئات المستحقة.

حقيقة تأجيل الأقساط الأردنية

يعد قرار تأجيل الأقساط من الخطوات الإيجابية التي تهدف لتقديم الدعم المالي لعملاء البنوك الأردنية، ويعتمد تطبيق هذا القرار على عدد من البنود الواضحة، إذ يشمل تأجيل الأقساط الراغبين في تعليق سداد القروض الشخصية وقروض السيارات، مع مواصلة احتساب الفوائد المقررة على القروض خلال مدة التأجيل، ومن بين القروض المستثناة القروض العقارية والقروض الاستثمارية التي تعد ذات طبيعة طويلة الأجل، ويتاح التأجيل لبعض الفئات تلقائياً، بينما يحتاج آخرون إلى تقديم طلب للبنوك للحصول على الخدمة، علماً أن مدة التأجيل تصل إلى شهر واحد فقط ومن ثم يتم استئناف جدول السداد المعتاد.

خطوات الاستعلام عن شمول القروض بقرار التأجيل

يمكن لعملاء البنوك التحقق من شمول قروضهم بقرار تأجيل الأقساط عبر خطوات ميسرة تتسم بالمرونة، إذ يتيح تطبيق البنك أو موقعه الرسمي الوسائل اللازمة لمراجعة تفاصيل القروض، كما يتم إرسال رسالة نصية إلى العملاء تتضمن إشعاراً بقرار التأجيل حال شمول القرض، علاوة على ذلك يمكن التواصل مع خدمة عملاء البنك لتوضيح الاستفسارات، وفي حال تعذر الوصول إلى الخدمة من خلال القنوات الإلكترونية، بالإمكان زيارة الفرع الأقرب للبنك للحصول على معلومات دقيقة ومحدثة.

الفئات المستفيدة من تأجيل الأقساط الأردنية

تم تحديد الفئات المستفيدة من تأجيل الأقساط بعناية لضمان استهداف الشرائح الأكثر حاجة للدعم، وتشمل الفئات المستهدفة الموظفين العاملين بالدخل المتوسط والمنخفض، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين المدرجين ضمن قائمة الرواتب التقاعدية، كما تشمل أيضاً أصحاب المهن الحرة الذين تأثرت دخولهم نتيجة الظروف الحالية، كذلك يُسمح لعملاء البنوك الذين لديهم قروض استهلاكية بتأجيل الأقساط شريطة عدم حيازتهم قروضاً تجارية.

الشروط اللازمة لتأجيل الأقساط

لضمان النزاهة في تطبيق قرار تأجيل الأقساط، وُضعت شروط واضحة تتطلب توافرها، حيث يجب أن يكون المستفيد موظفاً حكومياً أو متقاعداً، كما يشترط أن يكون الدخل الشهري للمتقدم أقل من الحد الأدنى المحدد من قِبل البنوك، ويُلزم المتقدم بتقديم مستندات تثبت أحقيته في الاستفادة، كذلك جرى توجيه الطلبات إلكترونياً عبر المنصات الرقمية للبنوك مما يُسهِّل من سرعة المعالجة وتنفيذ القرار.

مزايا تأجيل الأقساط الأردنية