استرداد 124 ألف متر بالسويس الجديدة: الدولة تُعيد أراضٍ بقيمة 130 مليون جنيه

تمكنت الدولة المصرية من استرداد أراضٍ بمساحة 124 ألف متر في مدينة السويس الجديدة، بقيمة إجمالية تقدر بـ 130 مليون جنيه، في حملة موسعة للتصدي للتعديات وتعزيز التنمية. تمت الحملة بدعم من قيادات الشرطة وبالتعاون مع جهاز المدينة لتحقيق رؤية شاملة لتطوير المنطقة وجعلها مركزًا استثماريًا حيويًا يخدم الاقتصاد المصري.

حملة مكثفة لاستعادة الأراضي المنهوبة

قاد جهاز مدينة السويس الجديدة حملة مكبرة لاسترداد أراضي الدولة، بقيادة المهندسة أسماء مخلوف رئيس الجهاز. جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق بضرورة الحفاظ على الأراضي الاستثمارية ومكافحة التعديات. وأسفرت الحملة عن استرداد مساحة بلغت 123,938 مترًا مربعًا بقيمة سوقية تقارب 130 مليون جنيه، بمشاركة فعّالة من مديرية أمن السويس والإدارات المعنية بشرطة التعمير.

الحملة شملت مشاركة فريق عمل متكامل ضم مسؤولين من شرطة التعمير بجهاز السويس الجديدة وعدة جهات معنية، مما يبرز الجهود المبذولة لتأمين الأراضي وحمايتها من الاعتداءات.

أولوية قصوى لتعزيز الاستثمار في السويس الجديدة

وفقًا للمهندسة أسماء مخلوف، تُعد الأراضي المستردة فرصة ذهبية لدعم الاقتصاد الوطني، حيث تُخصص تلك الأراضي لإقامة مشروعات استثمارية توفر فرص عمل وتعزز التنمية. أكدت مخلوف على التزام جهاز مدينة السويس الجديدة بتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين الجادين ودعمهم وفق القوانين المنظمة للاستثمار.

تهدف الأجهزة الحكومية إلى استقطاب مزيد من المستثمرين من خلال تعزيز البنية التحتية وتطوير المنطقة، لجعل السويس الجديدة وجهة استثمارية متميزة ومركزًا اقتصاديًا رئيسيًا.

المخطط الشامل لمدينة السويس الجديدة

عقد وزير الإسكان والمرافق المهندس شريف الشربيني اجتماعًا لاستعراض المخطط الاستراتيجي لمدينة السويس الجديدة. ركز الاجتماع على تعزيز البنية التحتية للمدينة وتطويرها بما يحقق أقصى استفادة من موقعها الاستراتيجي الاستثماري. تهدف الوزارة إلى دمج المدينة في رؤية شاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني، مع تقديم امتيازات جديدة للمستثمرين وتفعيل استراتيجية تجعل منها واجهة اقتصادية رائدة.

السويس الجديدة ليست مجرد مدينة حديثة، لكنها رمز لمستقبل الاستثمار في مصر بما تحمله من فرص غير مسبوقة للنمو.