ترامب يصدر أمرا تنفيذيا لإلغاء وزارة التعليم في خطوة تاريخية تؤثر على النظام التعليمي

أقدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خطوة بارزة بإصداره أمرًا تنفيذيًا لإغلاق وزارة التعليم الفدرالية، في إطار سعيه لتحقيق رؤية طويلة الأمد للتيار اليميني الأميركي. يعتبر هذا القرار محوريًا في إعادة تنظيم النظام التعليمي الأميركي، حيث يهدف إلى نقل السلطة التعليمية للولايات بشكل كامل وتعزيز الإدارة المحلية للمؤسسات التعليمية.

إغلاق وزارة التعليم: رؤية ترامب للتغيير

أوضح ترامب خلال مراسم التوقيع في البيت الأبيض، بحضور مشرعين جمهوريين وتلاميذ مدارس، أن هدفه الأساسي هو إعادة المسؤولية التعليمية للولايات. صرح قائلًا: “وزارة التعليم لا تفيدنا، وعلينا إغلاقها بسرعة”. يهدف القرار إلى تقليل التدخل الفدرالي في النظام التعليمي، والتركيز على إبقاء السياسات التعليمية في أيدي السلطات المحلية، مما يمنح المرونة لتلبية احتياجات كل ولاية بشكل أفضل.

الأهداف التشريعية والتحديات الراهنة

يتطلب إغلاق الوزارة قرارًا صريحًا من الكونغرس، وهو ما يمثل تحديًا حقيقيًا للرئيس الأميركي، نظرًا لافتقاره للأصوات اللازمة للموافقة على هذا الإجراء. بالرغم من الدعوات المتكررة من ترامب لإلغاء الوزارة واصفًا إياها بـ”عملية الاحتيال الكبرى”، إلا أن محاولاته السابقة، خاصة خلال ولايته الرئاسية الأولى، لم تحظَ بالدعم الكافي من الكونغرس. وعلى الرغم من ذلك، أعلن ترامب عزمه المضي قدمًا لتحقيق هذا الهدف، مشددًا على ضرورة تطبيق التغيير.

تبعات القرار على القوى العاملة والأنشطة الممولة

استعدادًا لهذه الخطوة، كشفت وزارة التعليم الأسبوع الماضي عن خطط لتسريح نحو نصف موظفيها. وفي الوقت نفسه، نص الأمر التنفيذي على ضرورة ضمان توجيه أي تمويلات متبقية بعيدًا عن دعم التنوع والإدماج أو الأيديولوجيات المتعلقة بالنوع الاجتماعي. من جانب آخر، طُلب من وزيرة التعليم العمل على تسهيل العملية الانتقالية وضمان استمرار الخدمات التعليمية التي يعتمد عليها ملايين الأميركيين بشكل سلس وفعال.

يمثل هذا القرار نقطة تحول كبيرة في مسار التعليم الأميركي، ويثير الجدل حول مستقبل النظام التعليمي وتأثيره على الأجيال القادمة.