«ارتفاع الليرة» أسعار السلع في سوريا ثابتة رغم التحسن لماذا؟

ارتفاع الأسعار في سوريا يضع أعباء إضافية على المواطنين، حيث شكّلت قضية “ارتفاع الأسعار” مصدر قلق واسع النطاق على الرغم من التحسن النسبي في سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، شادية مطر، وهي مُدرِّسة متقاعدة من دمشق، تروي معاناتها اليومية في مواجهة تكلفة المعيشة التي تتجاوز قدرة راتبها أو الحوالات التي تتلقاها من ابنها المقيم في العراق، مشيرة إلى أن الأمور باتت لا تُحتمل.

سعر صرف الدولار في السوق الموازية شهد انخفاضًا كبيرًا مقارنة بالشهور الماضية، إذ وصل إلى 9250 ليرة للدولار بعد أن كان 16 ألف ليرة مطلع ديسمبر، إلا أن هذا التحسن لم يتحوّل بشكل ملموس إلى تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين، ومن الواضح أن الكثير من السلع والخدمات، خصوصًا المنتجات الغذائية والإيجارات، لم تُخفّض أسعارها بما يتناسب مع هذا التحسن في قيمة العملة المحلية.

استمرار ارتفاع الأسعار رغم تحسن الليرة

شهد الاقتصاد السوري تحولات هامة منذ تغيير نظام بشار الأسد وسلسلة من القرارات الدولية التي أزالت جزءًا من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، إلا أن أسعار العديد من السلع ما تزال مرتفعة، وتظل الفجوة بين الأسعار وسعر صرف الليرة مؤشرًا واضحًا على الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد، إذ تستمر الصناعات المحلية كالألبسة والأدوية وعدد كبير من الخدمات مثل الإيجارات والمطاعم في تسجيل أسعار عالية، مما يزيد من تفاقم الأزمة.

أسباب تفاوت التفاعلات السوقية

وفقًا لمدير دائرة الإعلام في وزارة الاقتصاد والصناعة، فإن التحسن في سعر الصرف قد يقود إلى انخفاض تدريجي في بعض الأسواق، لكن التفاوت في قطاعات مثل الصناعات الغذائية والملابس يعود إلى عوامل منها اختلال العرض والطلب وارتفاع تكاليف التشغيل والاستيراد، إذ أن الاقتصاد السوري يعاني غيابًا في الإنتاج المحلي الكافي وتمويلًا ضعيفًا للبنية التحتية الاقتصادية.

دور المضاربات في تحديد سعر الصرف

يرى خبراء اقتصاديون أن معظم التحسن الأخير في سعر صرف الليرة يعود إلى مضاربات السوق الموازية وتأثيرات العوامل النفسية على المتعاملين، وتتأثر التسعيرات في السوق إلى حد كبير بهذه العوامل غير المستقرة، مما يجعل الأسعار مرتفعة رغم تحسن الوضع الرسمي لليرة، ما يساهم في زيادة معاناة المواطن السوري ويُبقي الأسواق تحت سيطرة تقلبات حادة.

• اختلال العرض والطلب في السوق المحلي.
• تأثير المضاربات السريعة وعدم الاستقرار النقدي.
• عدم كفاية الإنتاج المحلي للاحتياجات اليومية للسكان.
• الاتكال على الاستيراد في ظل تقلبات أسعار الصرف العالمية.

تحديات أمام الاقتصاد السوري

يشير الخبراء إلى أن الوصول إلى استقرار في الأسواق يحتاج إلى إعادة بناء مؤسسات اقتصاد متينة تعتمد على الإنتاج المحلي، مع تقليل الاعتماد على العملة الأجنبية، كما يتوجب على الجهات الرسمية تشجيع المنافسة بين الموردين والمصنعين للحد من الاحتكار، والاعتناء أكثر بدعم القطاعات الحيوية كالصناعات الغذائية والخدمات العامة التي تشكل ركيزة أساسية لاستقرار الأسعار في السوق المحلي.