الرئيس الأمريكي يصدر أمراً تنفيذياً لإغلاق وزارة التعليم وسط جدل واسع في الولايات المتحدة

في خطوة مثيرة للجدل، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى إغلاق وزارة التعليم، تنفيذًا لتعهد قدّمه خلال حملته الانتخابية. يتزامن ذلك مع قرار آخر مثير يُعلق حظرًا سابقًا على خدمة المتحولين جنسيًا في الجيش، ما أثار ردود أفعال واسعة النطاق وأعاد النقاش حول قضايا المساواة والحوكمة.

إغلاق وزارة التعليم وتنفيذ السياسات المحلية

وقع الرئيس ترامب أمرًا يوجه وزيرة التعليم، ليندا مكماهون، لاتخاذ كافة الخطوات لإغلاق وزارة التعليم وإعادة السلطة إلى الولايات. يأمل هذا القرار في تبسيط البيروقراطية وضمان فاعلية الخدمات التعليمية المقدمة. من جانب آخر، شدد الأمر التنفيذي على منع تمويل أي برامج تدعم التنوع والإدماج أو أيديولوجية النوع الاجتماعي. يرى مؤيدو هذا القرار أنه يهدف إلى توجيه التعليم نحو الأولويات المحلية، فيما يعتبره منتقدون تهديدًا لقيم المساواة والتنمية الشاملة.

قرارات مثيرة بشأن المتحولين جنسيًا

أثارت سياسة ترامب تجاه المتحولين جنسيًا في الجيش جدلًا واسعًا. قررت قاضية فيدرالية تجميد تنفيذ حظر المتحولين جنسيًا في الخدمة. استندت القاضية إلى مبادئ المساواة الواردة في إعلان الاستقلال الأمريكي، معتبرة أن القرار التنفيذي يفتقر إلى مبررات قانونية وعقلانية. بينما أعرب وزير الدفاع بيت هيغسيث عن نيته استئناف هذا القرار، مؤكدًا أن الإدارة تبحث عن قوة عسكرية “فعالة” خالية من “أيديولوجيات التحوّل الجنسي”.

تطبيق الرسوم الجمركية المتبادلة

في سياق آخر، أعلنت كارولاين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، بدء فرض رسوم جمركية متبادلة اعتبارًا من 2 أبريل المقبل. تهدف هذه الرسوم إلى تحقيق عدالة تجارية بين الولايات المتحدة والدول الأخرى التي تفرض رسومًا مرتفعة على المنتجات الأمريكية. وأوضح وزير الخزانة، سكوت بيسنت، أن الولايات المتحدة ستتفاوض مع تلك الدول لإزالة حواجزها التجارية. يأتي هذا التحرك في إطار تعزيز المساواة التجارية ودعم المنتجات الأمريكية.

تتباين ردود الأفعال بين مؤيدين يعتبرون هذه القرارات ضرورة لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية، ومعارضين يرون أنها تمثل خطوات رجعية تهدد التنوع والمساواة في المجتمع الأمريكي.