«انتعاش ملحوظ» الأسهم الأوروبية ترتفع بعد خفض الفائدة والسندات تواصل الصعود

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية مكاسب جماعية ملحوظة، مدفوعة بقرار البنك المركزي الأوروبي تخفيض سعر الفائدة لأول مرة منذ عام 2023، حيث أظهر هذا التخفيض تأثيرًا إيجابيًا على معنويات الأسواق العالمية؛ يأتي القرار استجابة للتوقعات التي كانت تشير إلى مثل هذه الخطوة، ويجدر القول إن تحركات الأسهم الأوروبية، وخاصة الأداء الإيجابي لمؤشر ستوكس أوروبا 600 الذي ارتفع بنسبة 0.9%، عكست ارتفاع الأصول المالية الأوروبية بشكل ملحوظ خلال تلك الفترة.

مكاسب الأسهم الأوروبية بعد تخفيض الفائدة

شهد مؤشر فوتسي 100 في المملكة المتحدة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1%، بينما سجل مؤشر داكس الألماني مكاسب بنسبة 0.2%، في حين أن مؤشر كاك 40 الفرنسي كان الوحيد الذي أغلق على انخفاض، مسجلًا تراجعًا بنفس النسبة، ويعكس هذا الأداء تباين ردود أفعال الأسواق الأوروبية تجاه قرار البنك المركزي الأوروبي، لا سيما أن تلك الخطوة جاءت بالتزامن مع مراجعة سياسات نقدية أوسع تهدف لتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة، وقد أحدث القرار حالة من النشاط الواضح في قطاعات متعددة، بما في ذلك الأسهم المصرفية والصناعية.

تحركات إيجابية في سوق السندات الأوروبية

أبرزت أسواق السندات في منطقة اليورو أداءً قويًا بعد القرار الأخير بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس إلى 2%، حيث شهدت السندات الألمانية لعشر سنوات انخفاضًا ملحوظًا في العوائد بمقدار 4 نقاط أساس، بينما شهدت السندات الفرنسية والإيطالية والإسبانية انخفاضات مشابهة في العوائد بمقدار 3 و5 و4 نقاط أساس على التوالي، وهذا التحسن في السوق يعكس توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة مع تعزيز الطلب على أدوات الدين، في حين أشارت التوقعات إلى أن هذا التوجه سيوفر دعمًا إضافيًا للنمو الاقتصادي في المنطقة خلال الفترة المقبلة.

انخفاض التضخم وتعزيز استقرار الأسواق

تزامن قرار البنك المركزي الأوروبي مع انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم وأسعار الطاقة، وهو ما ساعد العملة الأوروبية الموحدة على تحقيق مكاسب ملحوظة مقابل سلة العملات الأجنبية؛ حيث راجع البنك توقعاته للتضخم بشكل إيجابي بما يعزز من ثقة المستثمرين، وقد أظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن أن احتمالية خفض الفائدة كانت تزيد عن 90% قبل الإعلان الرسمي، مما يعكس استعداد الأسواق وتفاؤلها بشأن استقرار الاقتصاد الأوروبي، هذه الخطوة تأتي في الوقت المناسب لتخفيف العبء الاقتصادي وتوفير أرضية قوية لمزيد من استقرار الأسعار.

قياسات خاطئة للتضخم في المملكة المتحدة

في سياق آخر، كشف مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة عن وجود خطأ في حساب معدلات التضخم حتى أبريل الماضي، والذي كان مرتبطًا ببيانات ضريبة المركبات، مما أدى إلى تسجيل تضخم وهمي عند 0.1% أعلى مما هو واقعي، يعزز هذا التصحيح من أهمية اتخاذ قرارات سياسية نقدية أكثر دقة، في ظل تعرض بنك إنجلترا لضغوط متزايدة بشأن خفض محتمل لأسعار الفائدة، حيث يسعى البنك لتحسين أوضاع السوق وتحقيق الاستقرار المالي المنتظر.