تزوجت عرفيًا عشان المعاش.. هل يعتبر ذلك ذنبًا؟ إجابة صادمة من داعية

الزواج هو ركيزة أساسية لبناء المجتمعات واستقرارها، مما يجعله يتطلب الالتزام بشروطه الشرعية والقانونية لتحقيق الأمان والحقوق لكلا الزوجين. في هذا المقال، نستعرض قضية الزواج العرفي وتأثيره على الأفراد، مع التركيز على الجوانب الشرعية والقانونية، ومدى تداعياته السلبية على حقوق المرأة، إضافة إلى النصائح لاختيار شريك حياة مناسب.

الزواج العرفي: المفهوم الشرعي والقانوني

الزواج العرفي هو عقد زواج يتم بين طرفين بشهود ورضا، لكنه غالبًا لا يوثق في الجهات الرسمية. من الناحية الشرعية، يعد هذا الزواج صحيحًا إذا اكتملت أركانه وشروطه، إلا أن غياب توثيقه يدخله في إشكاليات قانونية ومجتمعية. هذا النوع من الزواج قد يلجأ إليه البعض لتحقيق مكتسبات مادية كاستمرار الحصول على المعاش؛ إلا أن ذلك يدخل في دائرة التحايل، وهو أمر مرفوض شرعًا وقانونًا.

الأضرار المترتبة على الزواج العرفي

قد يبدو الزواج العرفي خيارًا مريحًا لبعض الحالات، لكنه يحمل أضرارًا عدة، لاسيما على المرأة. إليك أبرز تلك الأضرار:

• فقدان حقوق المرأة في حالة الطلاق.
• غياب الرعاية القانونية للأبناء الناتجين عن هذا الزواج.
• تأثر سمعة الأسرة اجتماعيًا بسبب غياب الوثائق الرسمية.

لذلك، فإن توثيق الزواج ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو ضمانة قانونية تحفظ الحقوق وتمنع التفكك العائلي.

اختيار الشريك المناسب

اختيار شريك الحياة المناسب يلعب دورًا كبيرًا في تجنب الأزمات المستقبلية. يمكن تحقيق ذلك من خلال:

1. الاهتمام بالقيم والأخلاقيات المشتركة بين الطرفين.
2. التواصل المستمر لفهم التوقعات والاحتياجات.
3. الالتزام بالمسار الشرعي منذ البداية، بما يتفق مع القانون.

بناء علاقة سليمة تبدأ اولًا بالاختيار الصحيح لشريك الحياة وفق أسس متينة، كما أن تطبيق قواعد الزواج الشرعية والقانونية ضروري لتجنب الوقوع في مشكلات قد يؤثر ضررها على جميع أفراد الأسرة.

في الختام، الزواج ليس مجرد ارتباط بين شخصين، بل هو بناء حياة مستقرة أساسها التفاهم والالتزام بالقوانين والشرائع. توثيق عقد الزواج يضمن حقوق كلا الطرفين ويحمي الأسرة من الأزمات والمشكلات المستقبلية.