هل تُلغى صلاة الجمعة عند توافقها مع يوم العيد؟.. الإفتاء ترد وتوضح الحكم الشرعي

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك لعام 1446هـ، وتزامنه مع يوم الجمعة، تصاعدت التساؤلات حول حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد، وهل تسقط إحداهما عن الأخرى، أو يجب أداؤهما معًا، خاصة مع انشغال المسلمين في مناسبات العيد وطقوسه الدينية والاجتماعية.

حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد وأقوال العلماء

وردت العديد من الفتاوى حول حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد، حيث أكدت دار الإفتاء المصرية أن الأصل هو أداء صلاة العيد في وقتها، ثم صلاة الجمعة في وقتها أيضًا، ولا تُسقط صلاة الجمعة بمجرد أداء العيد إلا في حالات محددة تتعلق بالأعذار. وأشارت إلى أن الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة بين من يرى وجوب الجمع بين الصلاتين وبين من يجيز ترك صلاة الجمعة لمن حضر صلاة العيد، مع اشتراط أداء صلاة الظهر بدلًا منها.

هذا الخلاف الفقهي لا يمنع من احترام اختلاف الآراء، مع التأكيد على أن التساهل في ترك الجمعة والظهر بعد صلاة العيد معًا هو قول غير معتمد شرعيًا.

متى يجوز ترك صلاة الجمعة في يوم العيد؟

أوضحت دار الإفتاء أن ترك صلاة الجمعة في حال توافقها مع يوم العيد جائز فقط لمن حضر صلاة العيد جماعة وكان من غير أصحاب الأعذار، بحيث يُسمح له أداء صلاة العيد ثم ترك الجمعة، مع وجوب أداء صلاة الظهر في وقتها بديلًا عنها، وهذا استنادًا إلى رأي بعض الفقهاء الذين رخصوا لهذا التصرف حرصًا على التيسير وعدم المشقة على المسلمين.

بينما من لم يحضر صلاة العيد في جماعة يبقى ملزمًا بأداء صلاة الجمعة، ولا يسقط عنه هذا الواجب الشرعي، ولا يجوز له تركها، وينبغي أن يكون حضور الجمعة بعد أداء العيد هو المأمول للمسلمين ما لم تكن لديهم أعذار شرعية.

الفتوى الرسمية حول حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد

أكدت دار الإفتاء أن القول بسقوط الجمعة والظهر معًا بعد صلاة العيد هو قول غير مقبول، ويجب الالتزام بواجبات الصلاة مع مراعاة الرخص التي شرعها الإسلام في ضوء مقاصد الشريعة، والتي تسمح لمن حضر صلاة العيد بعدم أداء الجمعة بشرط تعويضها بصلاة الظهر. كما دعت الجميع إلى التحلي بأدب الخلاف واحترام اختلاف الفتاوى دون تحميل الآخر مسؤولية اختياره.

لذلك، فإن حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد يتطلب من المسلمين الانتباه إلى هذه الضوابط الشرعية، والالتزام بما هو أفضل لهم من الناحية الدينية والاجتماعية، مع فهم أن التيسير في الفقه لا يعني التفريط أو ترك العبادات كليًا.