«بالأسماء» مرسوم سحب الجنسية الكويتية 2025 وراءه أسباب قانونية مثيرة للجدل

مرسوم سحب الجنسية الكويتية أثار جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية والإقليمية هذه الأيام، فقد شملت القرارات الجديدة أسماء لامعة من قبائل كبيرة ومسؤولين إعلاميين معروفين، هذا القرار الذي نُشر بشكل رسمي على صفحات جريدة “الكويت اليوم” يعكس إصرار الدولة الكويتيّة في تطبيق قوانينها الخاصة بالجنسية بهدف الحفاظ على هويتها الوطنية.

كيف تم إعلان مرسوم سحب الجنسية الكويتية الأخير؟

في اليوم الأول من يونيو 2025، نشرت الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” مرسومين منفصلين يحملان الأرقام (97 و98) لسنة 2025، حيث تقرر من خلالهما سحب الجنسية من 153 شخصًا، بما في ذلك 151 شخصًا في المرسوم الأول واثنين في الثاني، كما تضمن المرسومان إبطال الجنسية لمن اكتسبها بالتبعية معهم، ومن المعروف أن هذه المراسيم تستند إلى القانون رقم 15 لسنة 1959 وقوانينه المعدّلة، الذي يتيح إمكانية سحب الجنسية لأسباب قانونية محددة.

أسماء مرسوم سحب الجنسية الكويتية 2025: من تأثّر؟

الأخبار المتداولة من المصادر المحلية أفادت بأن الأسماء الواردة في مرسوم سحب الجنسية الكويتية تضمنت شخصيات من قبائل بارزة، وهذه بعض الأسماء:

• شيوخ من قبيلة شمر (آل جربا)
• شيوخ من قبيلة عنزة (آل هذال)
• الإعلامي شعيب راشد سالم فلاح فدغوش الهاجري

بالإضافة إلى هؤلاء، فإن القرار شمل أيضاً كل من حصل على الجنسية بالتبعية لهؤلاء الشخصيات، مما يوسع من دائرة المعنيين بهذا القرار والذي يحمل طابعاً صارماً بالنسبة للسياسة الداخلية للدولة، القرارات المتخذة تأتي في سياق تنظيمي مع سعي الدولة لضبط ملفات الجنسية ومكافحة أي تجاوزات قانونية.

الأسباب القانونية وراء مرسوم سحب الجنسية الكويتية

يحدد القانون الكويتي العديد من الحالات التي يمكن فيها سحب الجنسية الكويتية، وهي تشمل:

• الحصول على الجنسية عبر الغش أو الإدلاء بمعلومات كاذبة.
• الانضمام إلى جهات أجنبية تهدد الأمن القومي للدولة.
• الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو الإخلال بالولاء الوطني.
• العمل مع جهات أجنبية بدون إذن رسمي.

هذا الإجراء الحكومي يأتي ضمن جهود أكبر تهدف إلى إصلاح النظام الإداري للجنسيات والتحقق من مدى قانونية الأوضاع الراهنة، فهناك الكثير من الشكاوى والتحديات الاجتماعية التي تتعلق بالانتماء الوطني والاندماج في المجتمع الكويتي، لذا، تُبذل المزيد من الجهود لضمان المصلحة العامة وصيانة الهوية الوطنية للبلاد.

كان مرسوم سحب الجنسية الكويتية لعام 2025 جزءاً من خطة منظمة تهدف إلى مكافحة الغش والتجاوزات المتعلقة بالجنسية، مع العمل الدؤوب لحماية أمن واستقرار الكويت، يتيح هذا المرسوم الفرصة للمراجعة والتحقق من جميع الملفات المفتوحة لضمان سلامتها القانونية، كما تتعهد الجهات المعنية باستمرار الالتزام بتعزيز الأمن والسلامة في البلاد.