النائبة سميرة الجزار تؤكد تراجع إنتاج اللحوم وارتفاع الأسعار مع اقتراب عيد الأضحى

يشهد المواطنون خلال الأيام المقبلة ضغوطًا متزايدة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم، مما يدفع الكثير منهم للعزوف عن شرائها، حيث إن ارتفاع الأسعار يعود إلى قلة الكميات المتوفرة في الأسواق وتراجع القوة الشرائية خلال العامين الماضيين، وهو ما يشكل تحديًا رئيسيًا لكثير من الأسر والعائلات التي أصبحت تواجه صعوبات متزايدة في توفير احتياجاتها الغذائية الأساسية بما يتضمن اللحوم.

ارتفاع أسعار اللحوم وأثرها على المستهلكين

ارتفعت أسعار اللحوم بشكل كبير في الفترة الأخيرة نتيجة عدة عوامل، أبرزها نقص المعروض من المنتجات المحلية، إضافة إلى تراجع الخيارات البديلة بسبب ضعف الاستيراد، ووفقًا لتصريحات النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فإن الحكومة لم تتخذ بعد خطوات حقيقية لتحقيق وفرة في إنتاج اللحوم المحلية، وأضافت أن الأزمات الاقتصادية والمشكلات المرتبطة بتكاليف الأعلاف أثرت بشكل مباشر على صناعة الثروة الحيوانية، مما زاد من معدلات العجز وأدى إلى فجوات كبيرة في السوق.

التعويل على الاستيراد: حل أم أزمة؟

أوضحت النائبة سميرة الجزار أن الأسلوب المعتمد من الحكومة، الذي يركز على الاستيراد لسد احتياجات السوق، لا يعدُّ كافيًا، فالإشكالية أكبر من مجرد تغطية الكميات المطلوبة، حيث تتفاقم المفارقة بسبب تأثيرات قرارات اقتصادية سابقة مثل تعويم العملة ورفع الدعم عن الوقود، وأشارت إلى أن هذه الإجراءات أضرّت بالقدرة الشرائية للمستهلكين وتسببت في زيادة أسعار السلع المستوردة بشكل كبير، مما يزيد الفجوة الاقتصادية والتحديات التي تواجه شرائح كبيرة من المجتمع.

نقص إنتاج اللحوم المحلية والحلول المطروحة

لمواجهة هذا الوضع، طرحت النائبة مقترحات للارتقاء بالإنتاج المحلي من اللحوم البلدي، ودعت الحكومة إلى اتخاذ خطوات فعلية لتوفير المنتجات المحلية بأسعار مناسبة، عبر طرحها في منافذ وزارة الزراعة والتموين بأسعار مخفضة تساهم في تحقيق التوازن في السوق، كما شددت على ضرورة كسر الحلقة التي يتم فيها اعتبار المواطن مجرد “حقل تجارب”، حيث تعتمد الحكومة على استراتيجيات استيراد غير دائمة ولا تقدم حلولًا مستدامة للصناعة الوطنية.

أسباب استدامة أزمة اللحوم

• قلة المعروض المحلي من اللحوم نتيجة ضعف الصناعة.
• الاعتماد المفرط على الاستيراد بكميات غير كافية لتغطية الطلب.
• زيادة تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف والطاقة.
• القرارات الاقتصادية الأخيرة التي أثرت على القدرة الشرائية للعملة المحلية.

التوازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي

لمعالجة أزمة ارتفاع أسعار اللحوم، يحتاج الوضع إلى تحقيق توازن بين الاستيراد وبين دعم الإنتاج المحلي بشكل مستدام، ويمكن الاعتماد على تطوير مشاريع الثروة الحيوانية المحلية لتقليل استيراد اللحوم بشكل تدريجي، كما أن تعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي ودعم مربي الماشية عبر تقديم دعم مادي وتقني قد يكون أحد الحلول الممكنة لتحسين الإنتاج وتقليل الاعتماد على الواردات التي تحتاج عملة صعبة وتزيد الضغط على الاقتصاد الوطني.

في ظل الظروف الحالية، هناك حاجة ملحّة لإعادة النظر في السياسات المتبعة لتوفير اللحوم، مع التركيز على حلول قائمة على دعم الإنتاج المحلي وضمان استقرار الأسعار بما يتماشى مع احتياجات الأسر والمجتمع بشكل عام.