وزير الاستثمار يؤكد تقديم المنصة الموحدة خدمات إلكترونية حديثة لجذب المستثمرين

كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن إطلاق المنصة الموحدة للتراخيص، التي تعد مرحلة جديدة في تطوير بيئة الاستثمار والخدمات الحكومية، فهي تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المستثمرين والمواطنين من خلال توفير خدمات إلكترونية متكاملة، دون الحاجة للتنقل بين المؤسسات الحكومية المختلفة، كما تسعى المنصة إلى تحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.

المنصة الموحدة للتراخيص ودورها في تحسين الخدمات

تعتبر المنصة الموحدة للتراخيص خطوة طموحة تهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين والمواطنين على حدٍ سواء، حيث أوضح المهندس حسن الخطيب خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة أن المنصة تشمل بين 6 إلى 7 منصات مترابطة تعمل بشكل متكامل، ما يُسهم في تسريع استخراج التراخيص الضرورية وتقليل التعقيدات البيروقراطية، كما أنها تربط خمس جهات حكومية رئيسية، مما يجعل عملية الحصول على الخدمات أسهل وأسرع.

الخدمات التي تقدمها المنصة الموحدة للتراخيص

توفر المنصة الموحدة للتراخيص ما يصل إلى 52 خدمة إلكترونية شاملة، ما يضمن تلبية احتياجات المستثمرين والمواطنين، ومن أبرز هذه الخدمات:

• السداد الإلكتروني الذي يُسهل تسوية المدفوعات الحكومية.
• حماية البيانات لتعزيز مستوى الأمان الرقمي للمستخدمين.
• خدمات منصة “شركاتي” للرد على استفسارات المستثمرين.
• خدمات الشهر العقاري لتنظيم وتوثيق المستندات.

هذه الخدمات المتكاملة تعكس تحولاً واضحًا نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات؛ مما يجعلها خيارًا مثاليًا لإنجاز المهام المتعلقة بالتراخيص بسهولة.

أهداف المنصة الموحدة للتراخيص

أطلقت الدولة المنصة الموحدة للتراخيص كجزء من استراتيجيتها لدعم قطاع الاستثمار وتحفيز الإقبال عليه، ومن أهم الأهداف التي تسعى المنصة لتحقيقها:

• تقليل الوقت والجهد المبذولين في استخراج التراخيص الحكومية.
• تقديم حلول رقمية متطورة تسهم في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية.
• دعم التحول الرقمي الذي يعد ركيزة أساسية لتطوير القطاعات الاقتصادية بالدولة.
• إتاحة بيئة استثمارية جذابة من خلال تقليل التحديات البيروقراطية التي تؤثر بشكل مباشر على عمليات الاستثمار.

أهمية المنصة الموحدة للتراخيص لتحسين بيئة الأعمال

تعتبر المنصة الموحدة للتراخيص أداة محورية لتحسين بيئة الأعمال داخل الدولة، فهي تقلل التحديات التي تواجه المستثمرين أثناء التعامل مع الخدمات الحكومية المختلفة، حيث أن تقديم خدمات رقمية متميزة يُعزز من جاذبية الدولة للاستثمار المحلي والأجنبي، كما تسهم المنصة في زيادة الشفافية والوضوح في تقديم الخدمات، مما يعكس التزام الدولة بالابتكار الرقمي لتطوير كافة القطاعات.