البنك المركزي يعلن ارتفاع التضخم الأساسي السنوي إلى 13.1% في مايو 2025

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليصل إلى 13.1% في نهاية مايو 2025، مقارنة بـ10.4% في أبريل 2025، ويعد هذا التقرير انعكاسًا للزيادة الملحوظة في الأسعار ومعدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، وهو ما يؤكد على استمرار تأثيرات العوامل الاقتصادية على حركة الأسعار المحلية.

ارتفاع التضخم الأساسي وفق البنك المركزي المصري

وفقًا لبيان البنك المركزي، سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين نسبة 1.6% خلال مايو 2025، مقارنة بسالب 0.8% للفترة نفسها من عام 2024، و1.2% خلال أبريل 2025، وهو ما يعكس تسارعًا واضحًا في الزيادة الشهرية للأسعار، ويشير ذلك إلى تغييرات ملموسة في القوة الشرائية وتأثيرها على الاستهلاك العام واستقرار السوق المحلي.

التضخم العام في الحضر حسب الإحصائيات الرسمية

أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر قد سجل 1.9% في مايو 2025، بينما كان قد بلغ سالب 0.7% في مايو 2024، و1.3% في أبريل 2025، أما بالنسبة للمعدل السنوي للتضخم العام في الحضر فقد ارتفع ليصل إلى 16.8% في مايو 2025 مقارنة بـ13.9% في أبريل 2025، مما يشير إلى ازدياد الضغوط الاقتصادية على الأسر في المناطق الحضرية.

تحليل المعدلات الشهرية والسنوية للتضخم

أهم ملامح نسب التضخم للشهور المختلفة

• ارتفاع معدل التضخم الأساسي بشكل سنوي من 10.4% في أبريل 2025 إلى 13.1% في مايو 2025.
• التغير الشهري في أسعار المستهلكين للحضر سجل تضخمًا نسبته 1.9% مقارنة بـ1.3% في الشهر السابق.
• الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر يعكس زيادة ملحوظة مع تأثير مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.

دلالات معدلات التضخم على الاقتصاد

توضح هذه المؤشرات مدى تأثير التقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية على حركة التضخم في مصر، حيث يمكن أن تعزى هذه الارتفاعات إلى تغييرات في تكلفة الإنتاج، وأسعار السلع الأساسية، فضلًا عن تغيرات العرض والطلب ونظم السوق المختلفة، ويؤثر التضخم بشكل مباشر على مستويات المعيشة، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم في المناطق الحضرية التي عادة ما تكون مراكز النشاط الاقتصادي الرئيسي.

يمثل هذا السياق حاجة مستمرة إلى التدخل من قبل السياسات الاقتصادية لتحسين استقرار الأسعار، مع ضرورة إدارة التحديات المتعلقة بالتضخم التي تعيق تحقيق الاستدامة الاقتصادية.