«دعم جديد» معاش الشيخوخة المغربي يعزز الاستقرار المالي للعائلات

معاش الشيخوخة المغربي يعتبر واحدًا من أبرز المستجدات التي تحمل بشرى سارة لآلاف العائلات في المملكة، حيث يُعد هذا النظام خطوة مهمة لتحقيق الحماية الاجتماعية وضمان دخل مستدام للمتقاعدين وأسرهم، يعزز هذا الإجراء التغطية الاجتماعية والصحية لفئات متعددة، بما في ذلك البحارة الصيادين، مما يضمن توازنًا اقتصاديًا أفضل للفئات المتوسطة والمحدودة الدخل.

تفاصيل معاش الشيخوخة المغربي

كشف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن تفاصيل تخص معاش الشيخوخة المغربي، موضحًا أن الاستحقاق يشمل المتقاعدين بدءًا من يناير 2023 حتى تاريخ سريان القانون 02.24، وأكد الإعلان مراعاة الأثر الرجعي لاحتساب أيام الاشتراك التي تتراوح بين 1320 و3240 يومًا لضمان استحقاق المعاش، يتم تحديد المبلغ المستحق شهريًا بناءً على عدد أيام الاشتراك المسجلة، حيث يتراوح بين 600 و1000 درهم شهريًا، بالإضافة إلى ضمان تغطية صحية شاملة للمستفيدين وعائلاتهم، مع استمرار استفادة ذوي الحقوق من المعاش في حالة وفاة المستفيد.

معاش الشيخوخة المغربي الحد الأدنى

في إطار تنفيذ قانون 18.96، تم تحديد نظام تدريجي لصرف الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة المغربي بهدف توفير استدامة مالية للمتقاعدين وضمان العدالة الاجتماعية، يعتمد النظام على عدد أيام التأمين المدفوعة، حيث يُمنح:

• الأفراد الذين لديهم بين 1320 و1704 أيام اشتراك 600 درهم شهريًا؛
• من حصلوا على بين 1705 و2088 يومًا يحصلون على 700 درهم شهريًا؛
• من بلغ تأمينه بين 2089 و2472 يومًا يُمنح 800 درهم شهريًا؛
• من تجاوز 2473 يوم تأمين، على أن لا يتعدى 2856 يومًا، يستحق 900 درهم شهريًا.

يسعى هذا النظام إلى تقديم المساواة بين مختلف الفئات، حيث يتم التصنيف بناءً على عدد أيام العمل المدفوعة اشتراكاتها.

تحديثات جديدة في نظام الضمان الاجتماعي

أقر المجلس الحكومي مشروع المرسوم رقم 2.25.266، الذي يهدف إلى تعزيز نظام الضمان الاجتماعي وتحسين أدائه بما يتماشى مع المتطلبات الاجتماعية بالمملكة، يسعى المرسوم إلى تطوير الإجراءات الإدارية والمالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع تنظيم عمليات القروض المرتبطة بمنظومة الضمان، تتضمن هذه المستجدات تحسين فاعلية التدابير المتخذة لتوسيع شريحة المستفيدين في القطاعات المختلفة، مما سيساعد على تحقيق نقلة نوعية في قطاع الضمان الاجتماعي، مع التركيز على الاستدامة والإدارة الرشيدة.