نعتزم تقديم طعن ضد قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات لإلغائه

اجتمع تكتل “الجمهورية القوية” والهيئة التنفيذية لحزب “القوات اللبنانية” تحت قيادة رئيس الحزب سمير جعجع، وتم خلال الاجتماع مناقشة القرارات التي صدرت مؤخرًا عن مجلس الوزراء، وقد تضمنت هذه القرارات منح مالية شهرية للعسكريين ومتقاعدي الجيش، إضافة إلى مشروع قانون يتعلق بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة. رغم وجود إيجابية في تقديم الدعم المالي، فإن البيان الصادر شدد على ضرورة شمولية هذا الدعم ووضع خطط مالية متكاملة لتحقيق العدل.

قرارات الحكومة حول المنح المالية

أصدر مجلس الوزراء اللبناني يوم 29 مايو 2025 القرار رقم 6/2025، والذي نص على تقديم منح مالية شهرية للعسكريين العاملين والمتقاعدين اعتبارًا من شهر يوليو 2025، كما شمل القرار إحالة مشروع قانون معجل لفتح اعتماد إضافي في موازنة عام 2025 لتغطية هذه المنح. بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على اعتماد أسعار المحروقات السائلة بالقيم المقررة سابقًا عند تشكيل الحكومة، وهي خطوة أثرت سلبًا على الاقتصاد اللبناني وقطاعاته المختلفة.

انتقاد قرار منح المنح المالية

انتقد المجتمعون في اجتماع “الجمهورية القوية” والحزب التنفيذي اقتصار المنح المالية على بعض الفئات دون الأخرى، معتبرين أن هذا النهج يتعارض مع مبادئ الإنصاف والمحافظة على هيكلية مؤسسات الدولة. وقد أكد البيان على ضرورة توسعة دائرة الدعم المالي لتشمل الأسلاك الإدارية والعسكرية كافة مثل الجيش والأجهزة الأمنية، مشيدين بأداء هذه الهيئات والمهام المتعددة التي تقوم بها.

ضرورة وضع خطة مالية شاملة

خلص البيان إلى التأكيد على أهمية وضع خطة مالية شاملة للدولة قبل التوجه لفرض أي رسوم أو ضرائب جديدة. فالمجتمعون رفضوا تحميل المواطنين اللبنانيين أعباء مالية إضافية في ظل إهدار طائل للملايين أو ربما المليارات بسبب ضعف ضبط الجمارك وتدنٍ في تحقيق الإيرادات الضريبية الحالية. من هنا، جاءت الدعوة لتحسين عملية الجباية وضبط المنافذ الجمركية بدلًا من فرض ضرائب جديدة تُثقل كاهل الشعب.

إلغاء قرار المنح المالية

دعا البيان الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فورية لإلغاء القرار الحكومي المتعلق بالمنح المالية، مشيرًا إلى حجم الضرر المتوقع على المواطنين والقطاعات الاقتصادية في حال تطبيقه. كما أعلن نواب “الجمهورية القوية” عن نيتهم التصدي لمحاولات فتح أي اعتمادات إضافية في موازنة 2025، مبررين موقفهم بعدم وجود خطط لتحسين الجباية الجمركية، فضلًا عن غياب رؤية إصلاحية شاملة للنظام الجمركي والضريبي.

التوجه للطعن القانوني بالقرارات

أوضح البيان أن نواب تكتل “الجمهورية القوية”، بالتنسيق مع الهيئات النقابية والاقتصادية، يعتزمون اللجوء إلى مجلس شورى الدولة للطعن بالقرار بهدف إبطاله، معتبرين أنه صدر تحت مسمى “تشريع جمركي”، بينما الحقيقة أنه يتعارض مع المبادئ الدستورية ولا يؤدي لتحسين الأوضاع المالية. وشددوا على دعمهم المواطن اللبناني، ورفضهم زيادة الأعباء عليه نتيجة سياسات مالية غير مدروسة.

أبرز المقترحات لتحسين الوضع الاقتصادي

• تحسين آليات الجباية بتحصيل الضرائب بطريقة منظمة وعادلة
• ضبط المنافذ الجمركية والحد من التهرب الجمركي المستمر
• تجنب اللجوء إلى فرض رسوم وضرائب جديدة والاعتماد على إصلاح اقتصادي شامل
• ضمان شمولية المنح المالية لجميع القطاعات بدون استثناء