«قانون جديد» الزواج في الجزائر 2025 ما تفاصيل التعديلات التي أشعلت النقاش

أصبح قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 مثار جدل واسع بين مختلف شرائح المجتمع الجزائري، حيث تسعى الحكومة الجزائرية إلى تعديل تشريعات الزواج بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية، مما أثار العديد من الآراء والتوجهات بين من يراه خطوة إيجابية لضبط العلاقة الزوجية وتوفير الحقوق، ومن يعارضه باعتباره تدخلاً في الحياة الشخصية، وهذا الاهتمام يعكس أهمية الموضوع على المستويين الشعبي والرسمي.

قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025

يسعى قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 إلى تعديل العديد من الجوانب المرتبطة بالمؤسسة الزوجية، بهدف تحقيق مزيد من العدالة والوضوح في العلاقة الزوجية، وقد وضعت الدولة مجموعة من البنود التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وضمان حقوق الطرفين بشكل متساوٍ، من خلال معالجة قضايا قديمة كان يعاني منها الجهاز القانوني، حيث تم إدراج بنود تنظم النفقة، الالتزامات المالية، وتوثيق عقود الزواج بشكل إلكتروني، كل ذلك يُظهر الاتجاه الجديد نحو إدارة العلاقات الزوجية بمسؤولية.

بنود قانون الزواج الجديد

يتضمن قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 مجموعة من البنود الهادفة لإصلاح العلاقة الزوجية وزيادة التنظيم القانوني لها، حيث تتمثل البنود الرئيسية فيما يلي:

• إدخال مواد قانونية جديدة تضيف تفاصيل واضحة خاصة بالنفقة المالية والمادية ضمن عقد الزواج.
• الاتفاق المسبق بين الطرفين على كل الالتزامات المالية لضمان وضوح جميع الحقوق والواجبات.
• البت في النزاعات الزوجية بشكل يحافظ على استمرارية العلاقة الزوجية دون وصولها للطلاق.
• تطبيق توثيق إلكتروني إلزامي لعقود الزواج عبر منصات وزارة العدل، لضمان الشفافية والحد من حالات الزواج غير الرسمي.
• إجراء الكشف الطبي الإلزامي قبل الزواج يشمل الأمراض الوراثية والخصوبة.
• رفع السن القانوني للزواج إلى ٢٠ عامًا مع إلغاء قوانين الاستثناءات القضائية المتعلقة بزواج القُصّر.
• تقييد تعدد الزوجات واشترط موافقة الزوجة الأولى وإجراء تقييم اجتماعي لضمان قدرة الزوج على توفير الحياة الكريمة.
• إضافة دورات تدريبية إلزامية لتوعية المقبلين على الزواج عن الحياة الأسرية السليمة.

ردود الفعل حول قانون الزواج الجديد

شهد قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 ردود أفعال متنوعة بين فئات المجتمع الجزائري، حيث انقسمت الآراء حول مدى قبول البنود الجديدة وفعاليتها:

• أعربت العديد من النساء عن دعمهن للقانون، خاصة البنود المتعلقة بتحديد النفقة ورفع سن الزواج.
• عبّر البعض عن قلقهم من تقييد تعدد الزوجات واشتراط موافقة الزوجة الأولى، مما أثار اعتراض عدد من الرجال.
• ترحيب واضح من الناشطين الاجتماعيين بفكرة الدورات التوعوية الإلزامية، نظرًا لدورها في بناء الوعي الأسري.
• حذرت بعض المؤسسات من احتمالية تزايد حالات الزواج غير الموثق متأثرة ببنود القانون.
• راجعت المؤسسات الدينية البنود المتعلقة بتعدد الزوجات لضمان التوافق مع الأحكام الدينية.

التطبيق الإلكتروني لعقود الزواج

يعتبر توثيق عقود الزواج إلكترونيًا من أبرز خطوات التنفيذ لـقانون الزواج الجديد في الجزائر 2025، حيث يهدف هذا الإجراء إلى القضاء على حالات الزواج غير الموثق وضمان حق كل من الزوجين بشكل كامل، باستخدام منصة إلكترونية تشرف عليها وزارة العدل، يتم التأكد من توافق الوثائق وتنظيم العلاقة الزوجية بشكل رسمي يتلاءم مع متطلبات العصر ويمنع التلاعب القانوني.