خبير اقتصادي يوضح أسباب ارتفاع أسعار البنزين والسولار في الفترة الحالية

شهدت مصر مؤخراً إعلانًا عن رفع الحكومة للدعم وزيادة أسعار الوقود كجزء من الإجراءات الاقتصادية المرتبطة بشروط صندوق النقد الدولي. أثار هذا القرار جدلاً واسعًا حول تأثيراته على المواطنين وتبعاته الاقتصادية. وتتزامن الخطوة مع مطالبات الصندوق بتبني سياسات تقشفية تتضمن إلغاء الدعم الحكومي وتعويم العملة المحلية. لكن يتساءل كثيرون حول مدى تأثير هذه الإصلاحات على المديين القصير والطويل.

أسباب رفع الحكومة للدعم وزيادة أسعار الوقود

يرى خبراء الاقتصاد أن رفع أسعار الوقود مرتبط بشروط قرض صندوق النقد الدولي الذي اشترط تنفيذ سياسات تقشفية تشمل:

• إلغاء الدعم الحكومي تدريجيًّا.
• تعويم العملة الوطنية لتحفيز الاستثمار الأجنبي.
• تقليل النفقات الحكومية.

يرجح الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن هذه السياسات تحمل تأثيرات سلبية إذا لم تقترن بخطط لتحسين معدلات الفقر، الاستثمار، والتصدير. وأشار إلى أن التركيز يجب أن يكون على وضع أهداف قابلة للقياس لتحسين الظروف المعيشية.

تفاصيل زيادة أسعار الوقود

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، بدءًا من صباح يوم الجمعة 11 أبريل 2025، عن زيادات جديدة في أسعار البنزين والسولار. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

كما ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 200 جنيه، مما يعكس تأثيرات حزمة الإصلاحات على الطاقة والمواد المستخدمة يوميًا.

الدور المحوري لصندوق النقد الدولي

يقدم صندوق النقد الدولي قرضًا بقيمة 8 مليارات دولار لمصر، ومن الشروط الأساسية للحصول على هذا القرض تقليص الدعم الحكومي وزيادة موارد الدولة. حتى الآن، وافق الصندوق على صرف 1.2 مليار دولار عقب مراجعة الأداء الاقتصادي.

يشدد المتخصصون على ضرورة استثمار الأموال القادمة من القروض الدولية في مشروعات إنتاجية لتعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف الأعباء المالية على الأسر المتوسطة وذات الدخل المحدود.

يرصد موقعنا متابعة مستمرة لتبعات هذه القرارات، وأسعار السلع والخدمات للوقوف على تأثيراتها اليومية على المواطنين.