«تراجع كبير» أسعار الذهب تهبط 130 جنيهًا خلال مايو بأحدث بيانات السوق

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا في السوق المحلية خلال شهر مايو وفقًا للتقارير الصادرة عن منصة “آي صاغة”، التي أشارت إلى انخفاض بلغت نسبته 2.7% محليًا و0.3% عالميًا؛ نتيجة للتقلبات الاقتصادية الأمريكية وحالة عدم اليقين التي سيطرت على الأسواق، وبلغت الكلمة المفتاحية “أسعار الذهب” أهمية كبيرة في توصيف الوضع المالي الراهن.

تراجع أسعار الذهب وتأثيره على الأسواق المحلية

أظهرت تقارير منصة “آي صاغة” أن أسعار الذهب في السوق المصرية سجلت انخفاضًا بقيمة 130 جنيهًا خلال شهر مايو، حيث افتُتحت التعاملات بسعر 4730 جنيهًا لجرام الذهب عيار 21 واختُتمت عند 4600 جنيه، أما عالميًا فقد انخفضت الأوقية بمقدار 10 دولارات، إذ بدأ التداول عند 3300 دولار واختُتم عند 3290 دولارًا، ما يعكس تأثير السياسات الاقتصادية الأمريكية.

التغيرات الأسبوعية لأسعار الذهب

فيما يتعلق بالأسبوع الأخير من شهر مايو، شهدت أسعار الذهب المحلية تراجعًا بقيمة 110 جنيهات بنسبة انخفاض بلغت 2.3%، حيث بدأ سعر جرام الذهب عيار 21 عند 4710 جنيهات واختتم عند 4600 جنيه، أما على المستوى العالمي فقد انخفضت الأوقية بنسبة 2% وبقيمة 68 دولارًا، مما يعزز الاتجاه السلبي لأسعار الذهب بسبب التوترات الاقتصادية.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

خلال الفترة الماضية، تأثر السوق المحلي والدولي بعديد من العوامل، منها التوترات المتزايدة في السياسة التجارية الأمريكية، التي انعكست على الطلب العالمي للذهب، فكثير من البنوك المركزية قلصت اعتمادها على الدولار الأمريكي وزادت احتياطياتها من الذهب، مما يدعم المعدن النفيس كأصل آمن خلال الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعصف بالعالم.

الأداء الاقتصادي وأثره على أسعار الذهب

كشفت البيانات الاقتصادية الأمريكية عن تباطؤ ملحوظ في النمو الاقتصادي، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في الربع الأول من العام الجاري، بينما تباطأ الاستهلاك الشخصي إلى 1.2%، وأظهرت معدلات الادخار ارتفاعًا عند 4.9%؛ ما يعكس حذر المستهلكين، إضافة إلى ذلك، فإن التقلبات المرتبطة بالمشهد التجاري والسياسي الأمريكي عززت من تقلبات أسعار الذهب.

التوقعات المستقبلية لأسعار الذهب

تشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب ستظل ضمن نطاق متقلب يتراوح بين 3100 و3400 دولار للأوقية على المدى القريب، مدفوعة بالغموض المرتبط بالسياسات الأمريكية والضغوط الاقتصادية العالمية، إلى جانب استمرار البنوك المركزية في تعزيز احتياطياتها من الذهب لتفادي المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية.

استمرار أهمية الذهب كأصل استثماري

بالرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة، إلا أن الذهب يثبت استمراريته كأصل نقدي موثوق يتمتع بالاستقلالية بعيدًا عن السياسات النقدية الأمريكية، حيث تحرص الدول والبنوك المركزية على تعزيز احتياطاتها من الذهب للتعامل مع المخاطر المتزايدة، مما يعزز من قيمته كأداة تحوط فعالة في مواجهة الأزمات المنتظرة.