سميح ساويرس يكشف: الدعم الخفي من أبناء الطبقة الغنية في مصر

تُعتبر التصريحات الأخيرة لرجل الأعمال المصري سميح ساويرس عن الأنشطة الخيرية لأبناء الطبقة الغنية في مصر واحدة من القضايا التي حازت على اهتمام كبير، حيث أكد أن مساهمات هذه الطبقة تتم غالبًا في الخفاء بعيدًا عن الأضواء، مما يعمل على تكوين صورة غير واضحة عن دورهم في دعم الفئات المحتاجة في المجتمع المصري. وأشار ساويرس إلى وجود تضامن مجتمعي يمتد بين الفقراء والأغنياء على حد سواء، وأن حتى أصحاب الدخل المحدود يساهمون بدورهم في دعم من هم أقل حظًا، مما يدعم استمرار الاستقرار الاجتماعي رغم التحديات.

سميح ساويرس وآراءه حول التضامن المجتمعي

يرى سميح ساويرس أن التضامن المجتمعي في مصر ليس حكرًا على الأغنياء، بل يعكس الروح التكافلية بين جميع أفراد الشعب، إذ تظهر أمثلة كثيرة لذوي الدخول المتوسطة وهم يقدمون يد العون للآخرين ممن يواجهون صعوبات أكبر، وأوضح في تصريحاته أن الصورة النمطية عن الأغنياء تفتقد للدقة، حيث يسعى كثير منهم لتنفيذ مشروعات ومساهمات اجتماعية بشكل غير معلن لتجنب الظهور الإعلامي، مما يبرز قيمة التضامن بعيدًا عن فرض الاعتبارات الشخصية أو السياسية.

رؤية سميح ساويرس عن دعم الطبقة المتوسطة

أكد سميح ساويرس على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يمثل أصحاب هذه الفئة القاعدة الحقيقية للاقتصاد في مصر، مشيرًا إلى أنهم المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي كما أثبتت تجارب في دول كبرى مثل ألمانيا، لكنه انتقد السياسات الحالية التي تنحاز إلى كبار رجال الأعمال وتهمش الطبقة المتوسطة، واصفًا هذا النهج بأنه قد يؤدي إلى فقدان توازن الاقتصاد وإضعاف القوى الإنتاجية التي تعتمد عليها معظم المجتمعات الحديثة.

انتقاد الدمج بين السياسة والأعمال

شدد سميح ساويرس على رفضه لدمج عالم الأعمال مع السياسة، معتبرًا أن هذا النوع من التداخل قد يؤدي إلى آثار غير مستقرة سواء على مستوى الأعمال أو الإدارة العامة، واستشهد بتجربة رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك الذي اضطر للتراجع عن محاولة الانخراط في دوائر التأثير السياسي بسبب التحديات التي واجهها، مما يدل على أن الفصل بين المجالين يعد ضروريًا لضمان تحقيق نجاح متوازن ومستدام.

التحديات الاقتصادية ومعاناة الطبقة المتوسطة

ناقش ساويرس الضغوط المتزايدة التي تواجهها الطبقة المتوسطة في مصر، حيث أوضح أن العديد من أفراد هذه الفئة يعانون من صعوبة التواصل مع دوائر صنع القرار، مما يجعل النفوذ والتطور مقتصرًا على مجموعة صغيرة تمتلك الإمكانيات للوصول إلى هذه الدوائر، ودعا إلى إعادة النظر في توزيع الموارد والاهتمام بهذه الفئة لتعزيز استقرار الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة في البلاد.