«تراجع جديد» الذهب يفقد 2 بالمئة فهل يستمر صعود الأونصة قريبًا

شهد الذهب العالمي تقلبات واضحة الأسبوع الماضي، حيث سجل انخفاضاً ملحوظاً في عقود الشراء من قبل الصناديق والمؤسسات المالية، الأمر الذي يؤكد تأثير الاضطرابات في السياسات الاقتصادية الأمريكية على المعدن النفيس. بلغت نسبة انخفاض سعر أونصة الذهب العالمية حوالي 2% خلال الأسبوع، واستمر التحرك العرضي في السيطرة على الأسعار، مما يدل على ضعف الزخم الصعودي الحالي.

تذبذب أسعار الذهب عالميًا

شهد الذهب تراجعاً خلال الأسبوع الماضي، حيث افتتح التداولات عند مستوى 3351 دولار للأونصة وأغلق عند 3289 دولار للأونصة، مسجلاً أدنى مستوياته عند 3245 دولار. كذلك، يعكس أداء الذهب لشهر مايو اتجاهات مختلطة، إذ اختتم الشهر بزيادة طفيفة بلغت 0.1%، لتكون هذه الزيادة نهاية لارتفاع استمر على مدار خمسة أشهر متتالية. يؤكد هذا الأداء قدرة الذهب على الاحتفاظ بأساسيات قوية على المدى الطويل، رغم التقلبات الحالية الناتجة عن الظروف الاقتصادية والسياسية العالمية.

التقلبات والسياسات الأمريكية وتأثيرها

من أبرز الأسباب التي أثرت على أسعار الذهب حالة الارتباك في السياسات الأمريكية. فقد أوقفت محكمة تجارية أمريكية بعض الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على الواردات، لكنها عادت وفرضتها مجدداً. كما أعلن الرئيس الأمريكي عن تأجيل تطبيق رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي بنسبة 50%، مما منح الأسواق فرصة للراحة وشجع على الاستثمار في الأصول ذات المخاطر مثل الأسهم، على حساب الذهب الذي شهد بيعاً متزايداً. كما ساهم تعافي الدولار الأمريكي في الضغط على المعدن النفيس.

موقف البنك الفيدرالي الأمريكي

شهدت البيانات الاقتصادية الأمريكية تطورات ملحوظة، منها ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.1% في أبريل، ما دفع المتداولين للتوقع بأن البنك الفيدرالي قد يقوم بخفض أسعار الفائدة بحلول سبتمبر. كما صرحت رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو بأن السياسة النقدية قد تشهد خفضاً مزدوجاً لأسعار الفائدة هذا العام، في حال استقرار التضخم وفقاً لتوقعاتهم. هذا التوجه يزيد من الضغط على الذهب كونه يؤثر سلباً على جاذبيته كملاذ آمن.

تقرير التزامات المتداولين

أظهر تقرير لجنة تداول السلع الآجلة انخفاضاً في عقود شراء الذهب الآجلة بمقدار 3975 عقداً للأسبوع المنتهي في 27 مايو، وكان هذا مصحوباً أيضا بانخفاض عقود البيع بمقدار 14178 عقداً. يعكس هذا التراجع ضعف الإقبال على الاستثمار في الذهب بسبب التحسن النسبي في الأوضاع التجارية، والانتقال التدريجي لبعض الاستثمارات من المعدن النفيس إلى الأسواق الأخرى ذات العوائد المرتفعة. ويعد هذا التحول نتيجة مباشرة للتهدئة المؤقتة في أزمة الرسوم الجمركية العالمية.

تغيرات ملموسة في الأسواق

مع زيادة توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية وتراجع التوترات التجارية، سجل الذهب تراجعاً في الطلب الاستثماري. ورغم هذه التحديات المؤقتة، تظل النظرة طويلة المدى إيجابية للمعدن النفيس خاصة في ظل استمرار الغموض بشأن السياسات الاقتصادية العالمية. يمكن أن يستعيد الذهب قوته في المستقبل، إلا أن الفترة الحالية تبقى محفوفة بالتقلبات قصيرة الأجل.