قرار حكومي غير متوقع يخصص عائدات المحروقات لدعم منح العسكريين

أقر مجلس الوزراء اللبناني زيادة في الضريبة على استهلاك المحروقات، حيث قرر تثبيت أسعار هذه المواد على مستويات مرتفعة مقارنة بالأسعار العالمية المنخفضة. وقد أثار هذا القرار جدلًا واسعًا بين المواطنين والعسكريين والمتقاعدين، خصوصًا مع تأثيره الواضح على أجور العاملين وتكاليف المعيشة اليومية في ظل الأزمة الاقتصادية المحيطة. زيادة الضرائب بشكل مباشر يثير تحديات اقتصادية كبيرة، ويتطلب إعادة دراسة شاملة للسياسات المالية والاقتصادية الحالية لضمان التوازن بين الإيرادات والنفقات.

تأثير زيادة أسعار المحروقات

يشكل قرار زيادة أسعار المحروقات تحديًا كبيرًا للأسر اللبنانية، حيث يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل بشكل مباشر، سواء باستخدام السيارات الخاصة أو وسائل النقل العام. هذه الزيادة تؤثر أيضًا على الاعتماد اليومي على مولدات الأحياء، والتي تشكل المازوت وقودها الأساسي، مما يرفع تسعيرة الكهرباء للأفراد ويتسبب في ضغط تكاليف إضافي على الأسر. كما أن أي ارتفاع في أسعار الوقود ينعكس سلبًا على تكاليف إنتاج مختلف السلع، وهو ما يسهم في استمرار التضخم وزيادة معاناة الفئات الفقيرة والمتوسطة التي تعتمد على الموارد اليومية بشكل أساسي.

موقف الحكومة من زيادة المحروقات

بررت الحكومة قرارها بأن الأسعار العالمية المنخفضة وفرت مجالًا لفرض ضرائب إضافية على المحروقات بهدف تمويل منح مالية للعسكريين والمتقاعدين. يرى الخبراء أن هذه الخطوة تحمل إشكالية كبيرة، خصوصًا وأن المصاريف الحالية لا تُحسن من أحوال العاملين بشكل كامل. القرار يشير إلى اتجاه الحكومة نحو سياسة جباية بدلاً من تقديم حلول اقتصادية شاملة تساعد على تحفيز النشاط الاقتصادي وخفض التضخم.

ردة فعل العسكريين والمتقاعدين

قوبل القرار بموجة من الاعتراضات، حيث رفض العسكريون والمتقاعدون زيادة المحروقات، معتبرين أن ما تم منحه لهم لا يُلبي احتياجاتهم المعيشية. طالب العسكريون برفع رواتبهم إلى أرقام معقولة تتناسب مع التضخم الحالي، موضحين أن القطاع الحكومي بأكمله يحتاج إلى إعادة هيكلة ذات رؤى اقتصادية مستدامة لتجاوز الأزمات المتكررة. الارتباط بين منح الزيادات للعسكريين وزيادة الضرائب على المحروقات خلق حالة من الاحتقان قد تؤدي إلى تصعيد احتجاجات من المتقاعدين والموظفين العموميين.

الأثر الاقتصادي لارتفاع أسعار المحروقات

زيادة الضرائب على المحروقات تؤدي إلى تعطيل القدرات الإنتاجية على المستوى الوطني. يفترض اقتصاديًا أن تستفيد البلاد من انخفاض الأسعار العالمية لتعزيز الأنشطة الاقتصادية وتخفيف العبء المالي عن المواطنين، لكن زيادة الأسعار تعاكس هذا الاتجاه. كما تهدد هذه السياسات استقرار السوق المحلي، مما يفاقم التضخم ويدفع إلى مزيد من الانكماش في القوة الشرائية للعائلات اللبنانية.

ضرورة إعادة السياسة المالية

تستوجب المعطيات الحالية إجراء مراجعة شاملة للسياسة المالية للدولة، بحيث تتوجه نحو معالجة الفجوة بين الاحتياجات الاجتماعية وبين نظام الجباية المباشر الذي يقع عبئه الأكبر على الفئات الأقل دخلًا. المطلوب بناء استراتيجية تراعي الاستدامة وتوازن بين توفير الإيرادات ودعم الطبقة المتوسطة والفئات الفقيرة. تجاهل التوصيات الدولية كخفض التضخم وإعادة هيكلة الاقتصاد يقوض فرص الانتعاش الاقتصادي، ويضع البلاد أمام تحديات حقيقية نحو توفير بيئة اقتصادية عادلة وشاملة.