زيادة أسعار المواد البترولية في مصر 2025: تأثيرها على الدعم والتكلفة المستقبلية

كشفت مصادر حكومية عن تفاصيل جديدة بشأن خطط دعم المواد البترولية في مصر، مؤكدة أن الحكومة تسعى لموازنة استراتيجياتها لتقليص الدعم التدريجي دون التأثير المبالغ فيه على المواطن، خصوصًا في ظل التقلبات الاقتصادية وسعر صرف الدولار. فعلى الرغم من مساعي الحكومة لسد العجز المالي، إلا أن إلغاء الدعم بالكامل قد يؤدي إلى ضغوط شديدة على الفئات المتوسطة والدنيا.

توقعات زيادة أسعار المواد البترولية

أشارت المصادر إلى احتمالية ارتفاع أسعار المواد البترولية بنسبة 25% بحلول عام 2025، نظرًا لتطورات سعر الدولار. في حال إلغاء الدعم كليًا، من المتوقع أن تتراوح أسعار البنزين بأنواعه بين 35 و38 جنيهًا للتر، بينما قد يصل سعر السولار إلى 35 جنيهًا. تتزامن هذه الزيادات مع جهود الحكومة للتحكم في تكاليف الدعم وتوجيه جزء منها لمجالات تنموية أخرى.

تكاليف المواد البترولية ودور الحكومة في تحمل الضغط المالي

تبلغ التكلفة الحقيقية لإنتاج لتر البنزين والسولار حوالي 70 سنتًا، بينما تضخ الحكومة ما يقارب 50 مليون لتر يوميًا، مما يرفع التكلفة اليومية إلى أكثر من 1.25 مليار جنيه. ومع هذه التكاليف، تتحمل الحكومة دعمًا يصل إلى 200 مليون جنيه يوميًا، خاصة في مجالات مثل غاز البوتاجاز الذي تصل تكلفته الفعلية إلى 8 دولارات لكل متر مكعب، بينما يتم بيعه للمواطن بأسعار أقل.

توجهات الحكومة المستقبلية

أكدت الحكومة أن تقليص دعم المواد البترولية يهدف إلى توفير ما يقارب 35 مليار جنيه في موازنة 2025-2026، مع توجيه هذه الأموال لتحسين قطاعات مثل التعليم، الصحة، والبنية التحتية. هذه الإجراءات، رغم ثقلها، تأتي ضمن خطة شاملة للحد من العجز المالي وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، مع التركيز على تحسين مستوى الخدمات العامة للمواطنين.

التأثير المتوقع على الحياة العامة

من المتوقع أن تؤدي زيادة أسعار الوقود إلى تحديات جديدة للمصانع والمستهلكين. إلا أن الحكومة تسعى لتعويض ذلك بزيادة الاستثمارات في المجالات الخدمية ومشاريع الطاقة النظيفة، بهدف تحسين مستوى المعيشة وضمان استدامة الموارد.