الحكومة تضع تحسين معيشة أهل الريف ضمن أولوياتها في مبادرة حياة كريمة

تُعد مبادرة “حياة كريمة” خطوة غير مسبوقة ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير الريف المصري وتحسين جودة الحياة للمواطنين. المبادرة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستهدف تحقيق التنمية الشاملة لـ1477 قرية في المرحلة الأولى. عبر توجيه استثمارات ضخمة بلغت 298.3 مليار جنيه وفق البيانات الرسمية، حصلت القرى المستهدفة على طفرة في الخدمات والبنية التحتية بما يعزز من جودة الحياة والتنمية المستدامة.

أهمية مبادرة حياة كريمة وتأثيرها على القرى

أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن مبادرة “حياة كريمة” ليست مجرد مبادرة لتطوير البنية التحتية، بل تحمل أبعادًا اجتماعية واقتصادية كبيرة. شملت المرحلة الأولى تحسين خدمات التعليم، الصحة، المياه والصرف الصحي، بجانب تأهيل بعض القرى لتصبح قرى خضراء وفقًا للمعايير البيئية الحديثة. تصل نسبة تنفيذ المشاريع إلى 86.5%، مما يؤكد التزام الحكومة بتحقيق الأهداف المنشودة.

تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية

ركزت المبادرة على تحسين جودة الطرق، إمدادات المياه والصرف الصحي، بجانب تعزيز البنية التحتية في القرى المستهدفة. كما نُفِّذت مبادرات لرفع كفاءة القرى بيئيًا، مثل “مبادرة القرية الخضراء”، التي أهّلت 16 قرية للحصول على شهادة مجتمعات صديقة للبيئة. نجاح هذه المشروعات يهدف إلى تحسين المستوى المعيشي والصحي لسكان الريف، مع توفير بنية تحتية تدعم التنمية المستدامة.

تعزيز الشمول المالي والفرص الاقتصادية

أشاد “الجمل” بجهود الدولة في تحقيق الشمول المالي داخل القرى المستهدفة. ضخّت الدولة 66.7 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع إنشاء 137 فرعًا جديدًا للبنوك وتركيب 1254 ماكينة صراف آلي، مما سهّل على سكان القرى الوصول للخدمات المالية. هذه الخطوات مصحوبة بخلق فرص عمل وتحسين الوضع الاقتصادي، لتوفير حياة كريمة لسكان الريف.

مبادرة “حياة كريمة” ليست مجرد مشروع تطويري، بل هي رؤية شاملة تهدف لبناء إنسان يعاصر التحديات ويلبي احتياجات المستقبل. كما شدد المهندس ميشيل الجمل على ضرورة الحفاظ على مكتسبات هذه المبادرة وتعزيز استدامتها من خلال مشروعات تنموية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية ملحوظة.