وزارة الصناعة تعلن طرح 1800 قطعة أرض في 20 محافظة (التفاصيل)

وزارة الصناعة أعلنت عن طرح جديد يشمل 9 ملايين متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة موزعة على 1800 قطعة في 20 محافظة، يأتي هذا الطرح كمبادرة لتعزيز الاستثمار الصناعي ودعم الاقتصاد الوطني، حيث سيتم ذلك من خلال منصة “مصر الصناعية الرقمية”، بما يحقق بيئة استثمار متكاملة ويهدُف إلى توفير فرص عمل جديدة وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين.

الأراضي الصناعية المرفقة: توزيع جغرافي مميز

يشمل الطرح الجديد تنوعًا في الأنشطة والمساحات التي تستهدف مختلف احتياجات المستثمرين، حيث تبدأ مساحات الأراضي الصناعية من 200 متر مربع وتصل إلى 450 ألف متر مربع، التوزيع الجغرافي يغطي مناطق جديدة مثل الفيوم الجديدة، القنطرة شرق، إخميم الجديدة، وأسيوط الجديدة وغيرها، هذا التوسع الإقليمي يُضاف إلى جهود الدولة لتوجيه الاستثمار نحو المناطق الصناعية الواعدة التي تشهد حاليًا تطورًا مستمرًا، ويهدف هذا التنوع إلى تلبية تطلعات المستثمرين الباحثين عن مواقع استراتيجية قريبة من أسواق الطلب والتوريد.

أهمية الاستثمار في الأراضي الصناعية المرفقة

طرح الأراضي الصناعية يُعد خطوة حيوية في دعم النمو الاقتصادي المحلي وتحفيز الاستثمار في مصر، حيث تنتمي الأنشطة الصناعية التي يوفرها الطرح إلى قطاعات استراتيجية مثل الصناعات الغذائية والدوائية والهندسية ومواد البناء والغزل والنسيج، إلى جانب دعم سلاسل التوريد وتعزيز التنافسية، تعمل مثل هذه المبادرات على توطين التكنولوجيا وتقليل الاعتماد على الواردات، ما يُسهم في تحقيق توازن اقتصادي وزيادة الصادرات نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.

الأراضي الصناعية المرفقة: تسهيلات مُجزية

الطرح الجديد للأراضي الصناعية يقدم العديد من التسهيلات التي تهدف إلى جذب المزيد من المستثمرين، نظامي التمليك وحق الانتفاع يتيحان مرونة كبيرة، بالإضافة إلى تخفيضات الرسوم ودعم الإجراءات المالية، من بين هذه التسهيلات، تخفيض رسوم دراسة الطلب بنسبة 50%، وإعفاء المستثمرين من رسوم تقديم العروض، إلى جانب إلغاء الضمان المالي لتقليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات، كما تم تقليل قيمة الحجز إلى 10% فقط من السعر المُعلن، ما يجعل العملية الاستثمارية أسهل وأكثر جاذبية.

منصة رقمية لدعم الاستثمار في الأراضي الصناعية

تماشيًا مع التوجه نحو رقمنة الخدمات، يقدم الطرح الجديد من خلال منصة “مصر الصناعية الرقمية” التي تسهِّل جميع خطوات التقديم والحجز إلكترونيًا، المنصة تتيح تحميل كراسة الشروط، اختيار الأراضي المتاحة، ورفع المستندات المطلوبة، كما يتم دعم الشفافية والعدالة من خلال نظام المفاضلة الإلكتروني لضمان معايير دقيقة في التقييم، وتُعلن النتائج خلال أسبوعين من إغلاق باب التقديم، مما يؤدي إلى راحة المستثمرين في الحصول على فرص متكافئة داخل بيئة تنظيمية مُبسَّطة وشفافة.

دور الأراضي الصناعية المرفقة في التنمية الشاملة

تعكس هذه المبادرة التزام القيادة السياسية في مصر بتعزيز دور الصناعة كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، الأراضي الصناعية المرفقة تُسهم في تسريع معدلات الإنتاج المحلي وزيادة الاستثمارات بالقطاع الصناعي، كما تدعم الاستراتيجية الوطنية لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، من خلال خلق بيئة استثمارية تنافُسية تُحفّز على الابتكار والنمو، هذه الجهود تضع مصر على الطريق الصحيح نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.