Oil prices decline amid supply worries

شهدت أسعار النفط انخفاضًا بنسبة 1.5% يوم الثلاثاء مدفوعة بمخاوف من تخمة محتملة في السوق، وذلك بعد تحقيق بعض التقدم في المفاوضات بين الوفدين الإيراني والأمريكي، كما أن التوقعات تشير إلى أن مجموعة “أوبك+” ستقرر رفع الإنتاج في اجتماعها المقرر لاحقًا هذا الأسبوع، وقد وصل سعر خام برنت إلى 63.73 دولار للبرميل بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 60.48 دولار للبرميل.

توقعات رفع الإنتاج من أوبك+

يتزايد الحديث عن قرارات مرتقبة من منظمة أوبك+، المنظمة المكونة من الدول المصدرة للنفط وحلفائها، حيث تشير التوقعات إلى أن المنظمة لن تقوم بتغيير سياساتها الراهنة خلال الاجتماع المنتظر الأربعاء، ولكن بحسب ما أفاد به ثلاثة مندوبين لوكالة رويترز، فإن هناك اجتماعًا إضافيًا مقررًا يوم السبت قد يشهد موافقة على زيادة أسرع في إنتاج النفط لشهر يوليو مما يعزز من تخمة المعروض النفطي عالميًا.

محادثات إيران وأمريكا وتأثيراتها على أسواق النفط

في روما، أنهت وفود الولايات المتحدة وإيران جولة خامسة من المحادثات الأسبوع الماضي، ورغم بعض الإشارات على تحقيق تقدم محدود، إلا أن القضايا العالقة لا تزال تلقي بظلالها ومنها ملف تخصيب اليورانيوم الإيراني، في حال فشل هذه المحادثات، فإن ذلك قد يعني استمرار العقوبات المفروضة على إيران مما سيُبقي إمدادات النفط الإيراني محدودة، بينما على النقيض، فإن الوصول إلى اتفاق سيُضيف إمدادات إيرانية جديدة إلى السوق، مما يضغط على الأسعار العالمية.

التوترات التجارية وتأثيرها على أسعار النفط

الأسواق تلقت بعض الدعم من قرار الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب بتمديد المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي حتى يوليو 9، الأمر الذي أثار ارتياحًا من احتمالية فرض تعريفات جمركية كانت تهدد بتراجع حاد في الطلب على الوقود، مثل هذه الخطوات السياسية تساهم في تخفيف حدة القلق بين المستثمرين وتدعم استقرار الأسواق مؤقتًا.

مستقبل أسعار النفط في ظل التغيرات الحالية

تشير المؤشرات إلى أن أسعار النفط ستظل تتأثر بالمفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة، إضافة إلى قرارات أوبك+ حول سياسات الإنتاج المستقبلية، كما أن التطورات الجيوسياسية والاقتصادية مثل السياسات التجارية العالمية ستبقى عوامل رئيسية في تحديد اتجاهات الأسعار، الأسواق تترقب بشدة تأثير أي اتفاق دبلوماسي أو حزمة إجراءات اقتصادية جديدة على المعروض والطلب العالمي للنفط.