رئيس الوزراء يؤكد مضي الحكومة بثبات في خفض الدين الخارجي

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على استمرار الحكومة في تحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في تقليص الدين الخارجي، حرصًا على المحافظة على استدامة المسار النزولي للدين على المديين المتوسط والطويل، جاء هذا التصريح خلال ترؤسه اجتماع لجنة إدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث تركزت النقاشات حول تعزيز الاستثمارات الأجنبية لدعم الاقتصاد الوطني.

جهود الحكومة في تقليص الدين الخارجي

شهد الاجتماع استعراضًا معمقًا لخطط الحكومة في إدارة وتنظيم ملف الدين الخارجي، حيث شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة وضع آليات حوكمة حازمة تسهم في خفض نسب الدين من الناتج المحلي الإجمالي، كما أكد أهمية ضخ استثمارات جديدة لدعم الاقتصاد، مع التركيز على المشروعات ذات الأولوية والأثر التنموي الكبير، هدف الحكومة في هذا السياق يمتد إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بما يخدم مستهدفات التنمية المستدامة.

تعزيز الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الوطني

تولي الحكومة اهتمامًا بالغًا بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لدعم الاقتصاد الوطني، وقد جرى تناول هذه المسألة بشكل شامل خلال الاجتماع، حيث أوضح رئيس الوزراء الخطوات التي يتم اتخاذها لتوفير بيئة اقتصادية جاذبة للمستثمرين الدوليين، من خلال تقديم تسهيلات للمستثمرين واستهداف العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، تمثل هذه الخطوات وسيلة لخلق مصادر تمويل بديلة تسهم بشكل مباشر في تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية.

حوكمة الاستثمارات العامة وترتيب الأولويات

تناول الاجتماع الجهود المبذولة لتحسين حوكمة الاستثمارات العامة وترتيب أولويات التنمية الاقتصادية، حيث وجه رئيس الوزراء بتركيز الموارد المتاحة على المشاريع التي تحقق أكبر أثر تنموي، تهدف هذه السياسة إلى تحسين الأداء الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الدين الخارجي بشكل تدريجي، كما تم التأكيد على أهمية المشاركة الفعالة من القطاع الخاص في مختلف الأنشطة، مما يساهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد المتوفرة.

استراتيجية الحكومة للتنمية الاقتصادية

تعمل الحكومة على تنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يقلل من الاعتماد على الاقتراض الخارجي، وتشمل هذه الاستراتيجية دعم الاستثمارات الوطنية والدولية، إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، التركيز على المشروعات التنموية الكبرى ذات التأثير الإيجابي طويل الأمد، وضمان استدامة مستوى الدين العام ضمن حدود آمنة، يمثل تعزيز مشاركة القطاع الخاص نقطة محورية في هذه الاستراتيجية، حيث يوفر فرصًا لتوظيف الاستثمار بشكل أكثر فاعلية.

إدارة الدين الخارجي وفق معايير حاكمة

حرص الاجتماع على تقييم المعايير الحاكمة التي يتم استنادها لإدارة الدين الخارجي، حيث جرى استعراض المنهجيات المتبعة لضمان فعالية الخطط الحالية والمستقبلية؛ لضمان تقليص الدين الخارجي والحفاظ على الاقتصاد في صورة مستقرة، يتطلب ذلك تنسيقًا مشتركًا بين مختلف الوزارات والكيانات المختصة، مع تحقيق شفافية في إدارة القروض الخارجية بما يواكب الاحتياجات التنموية للبلاد.